كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً نمواً ملحوظاً في أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث وصلت إلى 24.1 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026. يمثل هذا الرقم زيادة واضحة مقارنةً بـ 17.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يدل على التوسع في التمويلات المخصصة لهذا القطاع الحساس والمهم للاقتصاد.
استحواذ النساء على النسبة الأكبر من التمويل
تُظهر البيانات أن النساء قد استحوذن على النصيب الأكبر من أرصدة التمويل الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث شكلت حصتهن 89.60% من إجمالي التمويلات القائمة حتى نهاية فبراير 2026. وبالمقارنة، فإن نسبة التمويل الموجه للذكور بلغت 10.40% فقط. تعكس هذه الأرقام الاستقرار النسبي في توزيع التمويلات بين الجنسين، حيث كانت نسبة تمويل النساء في فبراير 2025 تقدر بـ 89.50%، بينما كانت حصة الذكور 10.50%.
توزيع التمويلات وفق الأنشطة الاقتصادية
على مستوى توزيع التمويلات بحسب الأنشطة الاقتصادية، أكد التقرير أن النشاط التجاري استحوذ على الحصة الأكبر، بنسبة 60.98% من إجمالي الأرصدة. بينما جاء النشاط الخدمي في المرتبة الثانية، حيث استحوذ على 20.35%، تلاه النشاط الإنتاجي بحصة بلغت 14.80%، وأخيراً النشاط الزراعي الذي سجل نسبة 3.86%.
التغير في هيكل توزيع التمويلات
كما تبيّن مقارنة البيانات بين فبراير 2026 وفبراير 2025، أن النشاط التجاري كان يهيمن على التمويلات بنسبة 69.09%، بينما كانت حصة النشاط الخدمي 16.82% والنشاط الإنتاجي 10.91%، وسجل النشاط الزراعي 3.19%. ولكن لاحظنا تغيرًا ملحوظًا في الهيكل، حيث تراجعت حصة النشاط التجاري إلى 60.98% بينما ارتفعت حصة الأنشطة الخدمية من 16.82% إلى 20.35%، كما نمت حصة الأنشطة الإنتاجية من 10.91% إلى 14.80%، وارتفعت حصة النشاط الزراعي من 3.19% إلى 3.86%.
الاتجاه نحو تنويع التمويلات
تعكس هذه التطورات الاقتصادية اتجاها متزايداً نحو تنويع التمويلات وتحسين الاهتمام بالأنشطة الإنتاجية والخدمية. هذا، رغم استمرار النشاط التجاري كأكبر قطاع مستفيد من التمويل. تساهم هذه الديناميات في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، مما يؤكد على أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.