كتبت: إسراء الشامي
يمثل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب المهني في مصر. حيث تعد هذه المنظومة من المحاور الأساسية في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري. ويعمل هذا القانون على إدخال إطار مؤسسي شامل يتضمن التدريب والتأهيل والتشغيل، بالإضافة إلى تنظيم مزاولة المهن والحرف.
أهمية التدريب المهني
تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، وخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام. كما يستهدف قانون العمل الجديد الراغبين في إعادة التأهيل أو رفع كفاءتهم المهنية بشكل مستمر. ويؤكد القانون على ضرورة أن تكون هناك منظومة انضباط وعدالة في تقديم الخدمات التدريبية.
تنظيم مراكز التدريب
خصص القانون بابًا كاملًا للتدريب، حيث ينص على سريان أحكامه على جميع مراكز التدريب والجهات العاملة في هذا المجال. يشمل ذلك تنظيم أوضاع المتدربين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حقوق المتدربين داخل العملية التدريبية، مما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة.
ترخيص الجهات التدريبية
يلزم القانون جميع الجهات التدريبية بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل بدء النشاط. حيث يتم تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده وإلغائه. ويُطلب من هذه الجهات أيضًا إخطار الوزارة بالبرامج التدريبية التي تقدمها، سعيًا لاعتمادها وفق معايير محددة تتعلق بمحتوى البرامج وعدد ساعات التدريب وكفاءة المدربين.
ترخيص المدربين
في خطوة أخرى لضمان تحسين جودة التدريب، ينظم القانون عملية ترخيص المدربين. إذ لا يجوز لأي شخص مزاولة التدريب إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي. ويقوم القانون بإنشاء سجل وطني للمدربين المعتمدين، مما يساعد في رفع جودة العملية التعليمية ويضمن كفاءة المدربين في كل من المجالات المهنية والفنية.
شهادات معتمدة للمتدربين
من أبرز ما يقدمه هذا القانون للمتدربين هو حقهم في الحصول على شهادات معتمدة تثبت اجتيازهم البرامج التدريبية ومستوى المهارات التي اكتسبوها. يسهم ذلك في تعزيز الاعتراف الرسمي بالمؤهلات التدريبية في سوق العمل، مما يساعد أصحاب الأعمال على تقييم الكفاءات بشكل أكثر دقة وموضوعية.
تعتبر هذه الإجراءات والخطوات مكونًا أساسيًا في بناء منظومة تدريبية قوية تسهم في تطوير الموارد البشرية وتعزيز قدرة السوق على استيعاب الكفاءات الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.