كتب: صهيب شمس
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، جلسات المجلس بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وعُقدت آخر جلسة للمجلس قبل استئناف العمل في 4 مايو المقبل، حيث شهدت المناقشات العامة العديد من المداخلات حول هذا القانون، الذي أثار اهتمام العديد من النواب.
مناقشات موسعة حول القانونية
في الجلسة العامة، أُشير إلى أن هناك تخوفات من عودة القانون إلى المجلس مرة أخرى، كما جرى في حالات سابقة مثل قانون التصالح. وأكد النواب أن بعض المواد ضمن مشروع القانون قد تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار، مما زاد من الحاجة إلى مناقشتها بشكل موسع.
رؤية اللجنة الاقتصادية
قدم المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عرضًا شاملاً لتقرير اللجنة بشأن مشروع القانون. وميز المشروع فلسفته الراسخة التي تعتمد على أحكام دستور 2014، خصوصًا المواد (215، 216، 217) التي تعزز استقلالية الهيئات والأجهزة الرقابية.
التزام بالدستور
أوضح “شكري” أن التعديلات المنصوص عليها في المشروع تتوافق مع التزام الدولة بكفالة حرية النشاط الاقتصادي، وتؤكد أهمية الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتماشى مع المادة (27) من الدستور. ويسعى القانون لتحقيق توازن فعّال بين تشجيع الاستثمار ومنع أي ممارسات احتكارية.
تحول نحو الرقابة المتكاملة
تهدف التعديلات إلى التحول من نظام تنظيمي تقليدي إلى نظام رقابي متكامل. وهذا التحول يضمن أن تواكب مصر أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة. ومن خلال ذلك، يمكن للدولة ضبط الأسواق والتدخل عند الحاجة دون التأثير على حرية السوق.
حماية صغار المستثمرين
أكد “شكري” أن التعديلات تحمل في طياتها فوائد كبيرة لصغار المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ستمنحهم حماية إضافية من أي ممارسات احتكارية قد تهدد استثماراتهم، مما يعزز من قدرتهم على التنافس في السوق.
نظام الجزاءات المالية
يتضمن مشروع القانون استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية الموجهة إلى الأشخاص الاعتبارية. ويتيح هذا النظام التعامل السريع مع أي مخالفات سوقية، مما يساعد في تحقيق الردع المناسب، ويعزز من بيئة الأعمال، وبالتالي يجذب مزيدًا من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.