كتب: كريم همام
أعلنت المحكمة العليا الإسبانية في الاستئناف عن تبرئة النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة. جاء هذا القرار بعد اتهامات تتعلق بالفساد والاحتيال في سياق صفقة انتقال اللاعب إلى الفريق الكاتالوني عام 2013.
إعادة تبرئة نيمار
كانت محكمة برشلونة قد برّأت نيمار والمسؤولين السابقين في النادي من تهم “الفساد في المعاملات التجارية” و”الاحتيال عبر عقد صوري” في عام 2022. وفي بيان جديد صدر عن المحكمة العليا، أكدت أن “الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات”، التي تواصلت فقط من قِبل شركة “دي أي اس” البرازيلية.
تفاصيل القضية
شركة “دي أي اس” كانت قد تمتلك نحو 40% من حقوق نيمار عندما كان لاعبًا شابًا في نادي سانتوس. وأكدت المحكمة عدم وجود جريمة فساد أو احتيال من قبل نيمار أو ممثليه أو نادي برشلونة، موضحة أن ما حدث كان مجرد قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين خدمات اللاعب.
أطراف القضية
شملت القضية، إلى جانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، ومسؤول سابق في نادي سانتوس. كما كانت هناك شركة تأسست من قبل عائلة نيمار لإدارة أعماله. الأمور أصبحت أكثر تعقيدًا عندما تراجع الادعاء العام، الذي في البداية كان قد طالب بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو.
تاريخ القضية
تعود الدعوى إلى عام 2015، حيث رفعت شركة “دي أي اس” دعوى قضائية أكدت فيها أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس قد تواطؤوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة. كانت الشركة اتهمت الأطراف بالإخلال بعقد حصري تم توقيعه عام 2011.
قيمة الصفقة
في البداية، أعلن برشلونة أن قيمة صفقة نيمار بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدر الكلفة الفعلية بما يزيد عن 83 مليون يورو. وتطالب شركة “دي أي اس” بتعويضات قدرها 35 مليون يورو، بعد أن حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسميًا إلى نادي سانتوس.
قضية نيمار 2
القضية تُعرف إعلاميًا باسم “نيمار 2″، لتفريقها عن قضية التهرب الضريبي ذات الصلة (نيمار 1)، التي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية دفع بموجبها برشلونة غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو. هذه القضية أظهرت التعقيدات القانونية المحيطة بعالم كرة القدم وعمليات الانتقالات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.