كتب: صهيب شمس
أكدت أمل سلامة، أمينة لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، على أهمية الولاية التعليمية للأم، معتبرة أنها خطوة هامة تسهم في تعزيز استقرار الأسرة المصرية. وأوضحت أن غالبية السيدات المصريات لا يتخذن قرار الطلاق إلا بعد صبر طويل وتحمل لضغوط وظلم معنوي خلال حياتهن الزوجية.
مطالب بتحقيق توازن حقوقي
دعت سلامة إلى ضرورة تحقيق توازن حقيقي في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، يشمل الأطراف الثلاثة: الطفل، والأم، والأب. وأكدت على أهمية حماية حقوق جميع الأطراف دون انحياز، مع وضع مصلحة الطفل في المقدمة. ويجب أن تتضمن مواد القانون آليات فعالة للحد من النزاعات الأسرية، وتبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية. هذا من شأنه أن يخفف الضغط النفسي والاجتماعي على الأسر، ويقلل من فترة استمرار الخلافات التي تؤثر سلباً على الأطفال.
سن الحضانة والاستقرار النفسي
أشارت سلامة إلى أن المشروع الحكومي يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بإبقاء سن الحضانة عند 15 عاماً كما هو معمول به حالياً. واعتبرت هذا القرار مهماً لتحقيق استقرار نفسي وتعليمي للأبناء. كما أكدت ضرورة إعادة النظر في ترتيب الحضانة، ليكون متوافقاً مع مصلحة الطفل، مع مراعاة الظروف الواقعية لكل حالة على حدة.
تعزيز دور الأم في التعليم
سلامة رحبت بإقرار الولاية التعليمية للأم بعد الأب بشكل مباشر، مشيرةً إلى أن هذا يعزز من دورها في متابعة العملية التعليمية لأبنائها. هذا سيساهم بشكل فعال في تقليل النزاعات المتعلقة بالمدارس والتحويلات الدراسية، حيث تزداد الحاجة إلى الشفافية والتعاون بين الأبوين في هذا الشأن.
أهمية الحماية الاجتماعية للأمهات
كما أشارت إلى أهمية تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للأمهات الحاضنات، وخاصة غير القادرات. ودعت الحكومة إلى ربط هذه الأمهات ببرامج الدعم المختلفة، فضلاً عن ضمان تنفيذ أحكام النفقة بشكل فعال وسريع.
استقرار المجتمع وتمكين الأسرة
اختتمت سلامة تصريحاتها بالتأكيد على أن إصدار قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية يعتبر خطوة ضرورية نحو تحقيق استقرار المجتمع، ودعم تماسك الأسرة المصرية في ظل التحديات الحالية. هذا القانون من شأنه أن يحقق العدالة ويحسن من الظروف المعيشية للأسر، مما يضمن بيئة أكثر استقراراً للأطفال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.