كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتعديات على الرقعة الزراعية. ستبدأ الموجة من يوم السبت 2 مايو 2026، وستستمر حتى 17 يوليو 2026. تأتي هذه الموجة في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حقوق الدولة، والتصدي لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء.
اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً موسعاً اليوم، الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع لجنة التقنين والتعديات بالوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، وممثلون عن مختلف الجهات المعنية. تم خلال الاجتماع استعراض آليات تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29، حيث شددت الدكتورة منال عوض على أهمية تحقيق التكامل بين مختلف الجهات لضمان سرعة التنفيذ.
آليات التنفيذ والمتابعة
أوضحت وزيرة التنمية ضرورة المتابعة اليومية لأعمال الإزالة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. ستتم ربط غرف العمليات بالمحافظات لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل السريع مع أي تعديات جديدة. أكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة لن تتوانى عن مواجهة ظاهرة البناء المخالف، مما يعد تهديداً لحقوق الدولة والرقعة الزراعية.
دعوة للمواطنين لتسوية أوضاعهم
في إطار الموجة الجديدة، دعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين إلى الإسراع في تقديم طلبات لتوفيق أوضاعهم. يأتي ذلك وفق أحكام القوانين المنظمة، مثل قانون تقنين أراضي أملاك الدولة وقانون التصالح على مخالفات البناء. الهدف من ذلك هو الاستفادة من التيسيرات المقدمة، وتجنب تبعات الإجراءات القانونية التي قد تُتخذ ضد المخالفين.
استمرار حملات الإزالة
من المقرر أن تستمر الدولة في تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع، وذلك ضمن خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون. سيعزز هذا الجهد من التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية والزراعية للأجيال القادمة. وأشادت وزيرة التنمية بالجهود التي حققتها بعض المحافظات خلال الموجة الـ28، معتبرة أن التنسيق بين جميع الأطراف هو السبيل الأمثل لتذليل أي معوقات.
الإطار التنفيذي للموجة
استعرض الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق الإطار التنفيذي للموجة 29، مع التركيز على أهمية الدقة في حصر الحالات المستهدفة وتحديث بيانات المتغيرات المكانية. سيتم أيضاً تسريع إجراءات الاسترداد وتوثيق كافة أعمال الإزالة على المنظومة الإلكترونية المعتمدة. تستهدف هذه الموجة جميع أشكال التعديات سواءً على أراضي أملاك الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية.
تستمر جهود الوزارة في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على مقدراتها ومواجهة أي تعديات جديدة بصرامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.