كتبت: إسراء الشامي
تستعد الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، لإصدار حكمها في قضية الانضمام لجماعة إرهابية. سيتم ذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 5 يوليو 2026. القضية تتعلق بشخص متهم بالتورط مع آخرين تمت محاكمتهم مسبقًا.
تتعلق القضية برقم 7449 لسنة 2022 جنايات النزهة، والتي تم تسجيلها أيضًا برقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. المتهم في هذه القضية يواجه تهمًا خطيرة، منها الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.
تفاصيل القضية
برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، سوف تُنظر القضية أمام أعضاء الهيئة القضائية، المستشارين غريب عزت ووائل عمران، اللذين يشغلان مناصب رئاسية بمحكمة استئناف القاهرة. وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ستتولى متابعة إجراءات المحاكمة.
تعود التهم الموجهة إلى المتهم في هذه القضية إلى الفترة الزمنية بين عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021. حيث تم تقديم أدلة على انضمامه لجماعة إرهابية، إلى جانب تهريبه لأموال إلى خارج البلاد. كما تشير التفاصيل إلى حيازته لمطبوعات تحريضية، مما يزيد من خطورة التهم الموجهة إليه.
عقوبات قانون مكافحة الإرهاب
تعتبر التهم التي يواجهها المتهم خطيرة وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. حيث تحدد المادة 12 من القانون عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.
العقوبات تشمل أيضًا السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. علاوة على ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم لجماعة إرهابية أو شارك فيها مع علمه بأغراضها.
تحقيقات متواصلة
تجري السلطات المختصة تحقيقات متعمقة حول المشتركون في هذه الجماعة. يُنتظر أن تؤدي المحاكمة إلى تسليط الضوء على المزيد من التفاصيل المتعلقة بنشاط تلك الجماعة وأهدافها. الحيثيات تعكس حالة من التوتر في المجتمع وتؤكد أهمية التصدي لمثل هذه الجرائم.
الهيئة القضائية في مصر تواصل جهودها للحد من الأنشطة الإرهابية وتأمين المجتمع، مما يجعل هذه المحاكمة واحدة من المحاكمات البارزة في الفترة الأخيرة. ومن المتوقع أن تضع المحكمة حدًا نهائيًا لتلك القضية يوم الأحد المقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.