تسوية النزاعات الجمركية لتعزيز بيئة الاستثمار

كتبت: إسراء الشامي

يعد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 من القوانين الأساسية التي تهدف إلى تنظيم وتطوير آليات العمل الجمركي في البلاد. يركز القانون على وضع ضوابط خاصة بتسوية المنازعات الجمركية والتظلمات المقدمة من أصحاب الشأن.

إجراءات التظلم من القرارات الجمركية

تنص المادة رقم 63 من قانون الجمارك على أنه يحق لصاحب الشأن تقديم تظلم ضد تحديد صنف البضاعة أو منشأها أو قيمتها. ويُشكل لهذا الغرض لجان للنظر في تلك التظلمات، تتكون برئاسة أحد المديرين العامين في المصلحة وعضوية اثنين من موظفي المصلحة.
يُسمح لصاحب الشأن أو من يمثله بحضور الجلسات، حيث تلتزم اللجنة بالفصل في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. يتمثل ذلك في إصدار قرار مسبب يُخطر به صاحب الشأن، وفي حال قُبل هذا القرار من قبل المعني، يُحرر محضر بالقبول وتلتزم المصلحة بتنفيذه كما نصت عليه اللائحة التنفيذية.

آلية التحكيم في حال استمرار النزاع

تناقش المادة رقم 64 كيفية إدارة النزاعات التي قد تحدث بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن في حال استمرار الخلاف بعد تقديم التظلم. في هذه الحالات، يمكن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم، بشرط موافقة الوزير أو من يُفوضه.
تشكل هيئة التحكيم برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار، بالإضافة إلى محكم من قبل المصلحة وآخر يختاره صاحب الشأن. يُعتبر قرار الهيئة نهائيًا وملزمًا للطرفين، ولا يمكن الطعن فيه إلا في الحالات التي ينص عليها قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

الشروط المطلوبة لإجراء التظلم والتحكيم

وفقًا للمادة رقم 65، يُشترط لإجراء التظلم أو تحديد إجراءات التحكيم أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة. بينما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الظروف والشروط التي قد تُستثنى منها هذه القاعدة.
من خلال هذه الآليات، يسعى قانون الجمارك إلى توفير بيئة ملائمة للمستثمرين وتعزيز الشفافية في التعاملات الجمركية، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد ويعزز من الثقة بين جميع الأطراف.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.