كتب: أحمد عبد السلام
أكد خبير اللوائح، عامر العمايرة، أهمية فهم الآلية الدقيقة لاحتساب القضايا ضمن متطلبات رخص الأندية. ويشير العمايرة إلى أن نقطة الفصل في هذا الأمر تكمن في تاريخ صدور الحكم بدلاً من تاريخ الإيقاف المسجل في النظام.
تاريخ صدور الحكم هو الأساس
أوضح العمايرة عبر صفحته على “فيسبوك” أن القضايا التي يتعين على الأندية تسويتها للحصول على رخصتها لا تعتمد على تاريخ الإيقاف الذي يظهر في النظام، بل تعتمد بشكل رئيسي على التاريخ الذي صدر فيه الحكم في القضية. هذا المفهوم يعد أساسياً لفهم كيفية معالجة القضايا في سياق الحصول على الرخص.
فترة السداد وتأثيرها
وذكر العمايرة أن القضايا المدخلة في نظام إيقاف القيد تتحول إلى قضايا معتمدة بعد انتهاء المهلة المحددة للسداد، والتي تختلف من قضية لأخرى. حيث تتراوح فترة السداد بين 30 إلى 45 يوماً، وفقًا لنوع القضية وظروفها. لذلك، يتوجب على الأندية الانتباه لتواريخ انتهاء فترات السداد حتى لا تواجه مشكلات في الحصول على الرخص الخاصة بها.
حساب القضايا حتى تاريخ معين
وأشار العمايرة إلى أن أي قضية تم إصدار حكمها قبل 31 مارس تعتبر ضمن القضايا التي يتوجب تسويتها للحصول على رخصة النادي. يعني ذلك أن الأندية يجب أن تكون حذرة وتعمل على تسوية القضايا التي تندرج ضمن هذه الفئة قبل نهاية شهر مارس لتفادي عرقلة عملية الحصول على الرخص.
استثناء القضايا التي تصدر بعد ذلك
على الجانب الآخر، أكد العمايرة أن القضايا التي تصدر أحكامها اعتبارًا من 1 أبريل وما بعده لا تدخل في متطلبات الحصول على الرخصة في نفس الموسم. هذه النقطة تعتبر ضرورية للأندية لتفهم تأثير القضايا الجديدة على شروط الترخيص، مما يمنحهم الوقت الكافي للتعامل مع القضايا المستحدثة وتهيئة أنفسهم بشكل أفضل لموسم جديد.
تتطلب عملية الحصول على رخص الأندية معرفة دقيقة باللوائح والإجراءات الخاصة بها. ومن الواضح أن الفهم العميق لهذه الآليات قد يساعد الأندية على تجنب العقبات المحتملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.