كتبت: سلمي السقا
ثمن أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، القرارات المعلنة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال. حيث أكد ترجم أن هذه القرارات تعكس رؤية شاملة لدعم العامل المصري، وخاصة تلك المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة، التي تُعتبر من الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية.
إجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة
أشار ترجم إلى أن قرار صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة قدرها 1500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر يمثل خطوة هامة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئة. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، والتي تتزامن مع أزمة اقتصادية عالمية وتوترات جيوسياسية في المنطقة.
تيسيرات جديدة لدمج العمالة في الاقتصاد الرسمي
وأكد ترجم أن إعفاء العمالة غير المنتظمة من بعض الرسوم المتعلقة بالعمل ورخصة مزاولة الحرفة يعد خطوة استراتيجية لدمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي. هذه الخطوات تساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزز فرص العمالة في الحصول على وظائف مستقرة وآمنة، وهو ما يُعتبر ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة.
تعويضات أكبر لضمان الأمان الاجتماعي
وأشار ترجم إلى زيادة قيمة تعويضات الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويضات الإصابات الجزئية والكلية. هذا يشير إلى حرص الدولة المصرية على توفير مظلة أمان للعامل المصري وأسرهم، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
منصة سوق العمل وتعزيز المهارات
أشاد ترجم بإطلاق منصة سوق العمل وتشكيل لجنة لربط التعليم باحتياجات السوق. هذه الخطوة تعزز من إعداد كوادر مؤهلة ومدربة، مما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج. وهي أيضاً تضمن مواكبة سوق العمل محليًا ودوليًا.
إرادة سياسية للنهوض بقطاع العمال
وفقًا لترجم، تعكس القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي إرادة سياسية حقيقية للنهوض بقطاع العمال. حيث تؤسس هذه الإجراءات لمرحلة جديدة قائمة على التمكين والتنمية المستدامة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.