توصيات النواب لمعالجة أزمات المنظومة الطبية

كتبت: سلمي السقا

أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، مجموعة من التوصيات المهمة للحكومة المصرية، بهدف معالجة الأزمات المزمنة التي تعاني منها المنظومة الطبية في العديد من المحافظات. تتطلع هذه التوصيات إلى تجاوز التحديات الصحية المتنوعة التي تواجه المواطنين، وخاصة في محافظتي قنا والبحر الأحمر.

زيادة عدد أسرة العناية في قنا

من أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة هي ضرورة زيادة أسرة العناية في محافظة قنا. يشير ذلك إلى وجود نقص كبير في الرعاية الصحية المتاحة، مما يتطلب اتخاذ خطوات سريعة لتحديد الاحتياجات وتلبيتها بشكل عاجل.

إنشاء مستشفيات جديدة

كما أوصت اللجنة بالإسراع في إنشاء مستشفيات جديدة بمحافظة قنا. وقد تم التأكيد على أهمية وضع جدول زمني واستراتيجية واضحة لاحترام المهل الزمنية لمعالجة العجز القائم في عدد الأسرة. يتعهد وزير التخطيط بإدراج المستشفى المطلوب في الخطط للعام الحالي.

زيادة عدد الأطباء والتمريض

من بين التوصيات أيضاً ضرورة زيادة عدد الأطباء والممرضين بمحافظة قنا، ولا سيما في التخصصات الأكثر حاجة. يأتي ذلك كخطوة ضرورية لتلبية احتياجات المواطنين وضمان الحصول على الرعاية الصحية المؤهلة.

تشغيل مستشفى دشنا

أكدت اللجنة على أهمية تشغيل مستشفى دشنا في موعد أقصاه شهر نوفمبر من عام 2026. هذا التاريخ المحدد يعد بمثابة إنذار للعمل على الوفاء بالالتزامات الصحية في المنطقة.

إغلاق الوحدة الصحية في توماس وعافية

أوصت اللجنة أيضاً بالإغلاق التام للوحدة الصحية في توماس وعافية، مع تقديم الخدمة من خلال أقرب وحدة صحية. يأتي هذا القرار كجزء من الجهود لتوفير خدمات صحية أفضل حتى يتم تطبيق التوصيات الأخرى.

استلام مستشفى رأس غارب

شددت اللجنة على ضرورة استلام مستشفى رأس غارب في موعد لا يتجاوز ديسمبر من العام 2026. يعد توفير هذا المستشفى خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الصحية في المنطقة.

رفع كفاءة أقسام الطوارئ

كما أكدت اللجنة على ضرورة التدخل الفوري لرفع كفاءة أقسام الطوارئ، بالإضافة إلى سد العجز في الكوادر البشرية. لا بد من تلبية المستحقات المالية للأطقم الطبية لضمان استمرارية العمل.

تنسيق الجهود مع الوزارات

ركزت النقاشات على معالجة الاختناقات الصحية في محافظتي قنا والبحر الأحمر. في هذا السياق، أكدت اللجنة على أهمية تنسيق الجهود مع الوزارات المعنية، لضمان إدراج المشروعات الصحية المتوقفة ضمن الخطط الاستثمارية الحالية.
تسعى هذه التوصيات إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل المنشآت الطبية المطروحة دون أي تأخير إضافي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.