كتب: صهيب شمس
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول الأعضاء بتوفير دعم مالي عاجل بقيمة 100 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك، حيث حذر جوتيريش من أن العجز المالي الحالي يعوق قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين.
أزمة مالية تهدد الأونروا
وفي كلمته، أشار جوتيريش إلى أن “الإجراءات التقشفية والحد من التكاليف الشديدة” لا تكفي لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الأونروا. ولفت إلى أن الفجوة المالية تمنع الوكالة من تقديم الخدمات الحيوية للاجئين. وأكد على ضرورة تقديم دعم فوري من الدول الأعضاء لتحسين الوضع والتخفيف من معاناة اللاجئين.
تحديات إضافية أمام الأونروا
تشير التقديرات إلى أن الأونروا تأسست عام 1949 لمساعدة نحو 700 ألف فلسطيني من اللاجئين، وقد ارتفع العدد إلى حوالي 5.9 مليون شخص تحت إدارتها حاليا. لا تقتصر خدمات الوكالة على الأراضي الفلسطينية، بل تشمل أيضا الأردن ولبنان وبعض المناطق الأخرى.
إجراءات تقشفية غير كافية
أوضح جوتيريش أن الوضع الحالي للوكالة يعد “خطيرًا” بحد كبير، مشددًا على ضرورة تلبية الاحتياجات الملحة. وقال: “لا يمكنهم الاستمرار بهذه الطريقة من دون مساندة فورية”. ويعكس هذا التصريح الحاجة الملحة للتدخل الدولي في دعم خدمات الأونروا.
إحصائيات التمويل والاحتياجات المستقبلية
من جهة أخرى، أكدت الأونروا أنها تلقت تعهدات بنحو 887 مليون دولار ومساهمات مالية تصل إلى 829 مليون دولار خلال عام 2025، وذلك مما يغطي فقط 27% من احتياجاتها التمويلية الإجمالية التي تقدر بحوالي 3.3 مليار دولار. هذا العجز يؤكد ضرورة تقديم الدعم المناسب والعاجل لضمان استمرارية خدمات الأونروا.
حملات التشويه وتأثيرها على الأونروا
أبدى جوتيريش استياءه من الجهود المستمرة التي تستهدف تهميش وتقويض الأونروا. وتطرق إلى تأثير المعلومات المغلوطة، وحملات التشويه، والإجراءات التشريعية والقيود التشغيلية، بالإضافة إلى العوائق الدبلوماسية التي تواجه الوكالة. هذه العوامل تشكل تهديدًا كبيرًا لاستمرارية خدمات الأونروا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.