كتبت: فاطمة يونس
أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، بمجموعة من القرارات المهمة التي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال. وأكد أن هذه القرارات تعكس بوضوح التزام الدولة المصرية بدعم العمال وتعزيز حقوقهم، إلى جانب توفير مظلة حماية اجتماعية واقتصادية شاملة لهم.
منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
أعلن الرئيس السيسي عن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهرياً، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من مايو وحتى يوليو 2026. وأشار فهمي إلى أن هذه الخطوة تمثل خطوة إنسانية تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه الفئة، التي تشكل شريحة واسعة من قوة العمل في مصر.
إعفاء من الرسوم للعمالة غير المنتظمة
أفاد فهمي بأن قرار إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، سيساهم بشكل مباشر في دمجهم داخل القطاع الرسمي. وأوضح أن هذا القرار يفتح أمامهم فرصاً أكبر للحماية القانونية والاجتماعية، مما يعكس نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل.
زيادة قيمة التعويضات العمالية
عبر فهمي عن تقديره لقرار زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة قيمة التعويضات في حالات العجز الكلي أو الجزئي وفقًا لنسبة العجز، مما يعني التزام الدولة بحماية حقوق العمال وأسرهم في مختلف الظروف.
إطلاق منصة سوق العمل
من الجوانب الأخرى المهمة التي أعلنها الرئيس، هو إطلاق منصة سوق العمل. تتطلع هذه المنصة إلى رفع معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق. وأكد فهمي على تشكيل لجان دائمة بين وزارات العمل والصناعة والاستثمار، إضافة إلى وزارات التعليم والتخطيط، لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق.
دور مجلس النواب في دعم العمال
اختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيستمر في دوره التشريعي الداعم للعمال. وسيعمل المجلس على سن وتطوير التشريعات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.