كتبت: سلمي السقا
صدّق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون جديد يهدف إلى زيادة الحافز الإضافي الممنوح للعاملين بالدولة. ويسري هذا القانون اعتبارًا من أول يوليو، حيث يتضمن مجموعة من المزايا الجديدة للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال.
تفاصيل القانون الجديد
يتضمن القانون المصدق عليه منح علاوة دورية للموظفين الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية. تبلغ نسبة هذه العلاوة 12% من الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه الموظف في 30 يونيو 2026، مع تحديد حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا. هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة العاملين وتعزيز قدراتهم المالية.
زيادة الحافز الإضافي
ينص القانون على زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك للموظفين غير المخاطبين بهذا القانون. حيث سيتم منح فئة مالية مقطوعة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا. هذا الأمر يهدف إلى دعم العاملين وتقديم المزيد من الحوافز المالية لتعزيز شعورهم بالاستقرار الوظيفي.
منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام
يشمل القانون أيضًا منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية. تبلغ هذه العلاوة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، وذلك مع تحديد حد أدنى أيضًا قدره 150 جنيهًا شهريًا. يضفي هذا الجانب من القانون مزيدًا من الحماية المالية للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية.
إشراف الشركات على المنح المالية
أيضًا، يُلزم القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم منحة للموظفين لديها. تُصرف هذه المنحة شهريًا من موازناتها الخاصة، وتُعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين الذين لا ينضوون تحت قانون الخدمة المدنية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن جميع العاملين يحققون مستوى أفضل من الدخل.
أهمية تحسين الأجور والحوافز
تعتبر هذه الزيادة في الحوافز والأجور خطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية للعاملين في الدولة. كما تعكس التزام الحكومة بدعم قواها العاملة وتعزيز مساعيها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. يتوقع أن يساهم هذا القانون في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين ويحفزهم على المزيد من الإنتاجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.