كتبت: بسنت الفرماوي
أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإصدار أكثر من 10 آلاف أمر اعتقال إداري خلال الألف يوم الماضية منذ بداية الحرب على قطاع غزة. ويُعد هذا الرقم مرعبًا، حيث يكشف عن الممارسات القمعية التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
استخدام الاعتقال الإداري كأداة استعمارية
أوضح دلياني في بيان له، أن الاعتقال الإداري يُستخدم كأداة استعمارية، حيث يُحرم المعتقلون من معرفة التهم الموجهة إليهم أو الاطلاع على الأدلة أو الحصول على محاكمة عادلة. واعتبر أن هذا النظام هو امتداد لأنظمة الطوارئ التي تعود إلى عام 1945، مما يشير إلى استمرار احتلال جائر يتجاوز القوانين الدولية.
البيانات القانونية حول الاعتقالات
وأشار دلياني إلى بيانات مصلحة السجون الإسرائيلية، التي نشرها مركز “هموكيد” الحقوقي، والتي تفيد بوجود 3385 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري حتى يناير 2026. بالإضافة إلى ذلك، هناك 1237 معتقلًا مصنفين تحت مسمى “المقاتلين غير القانونيين”، وهو توصيف لا يستند إلى أي مراجع قانونية معترف بها دوليًا.
تحليل أوامر الاعتقال خلال السنوات الماضية
لفت دلياني الانتباه إلى دراسة مركز “بتسيلم”، التي قامت بمراجعة 3909 أوامر اعتقال إداري بين عامي 2015 ويوليو 2017. بينت الدراسة أن 62.4% من هذه الأوامر كانت أوامر تمديد، فيما تم إلغاء 1.2% فقط من تلك الأوامر. هذه الأرقام تعكس الوتيرة المرتفعة للاعتقالات وتحدٍ لمبادئ العدالة.
الأطفال الفلسطينيون في السجون
سلط دلياني الضوء على وضع الأطفال الفلسطينيين، حيث أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وجود 351 طفلًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية حتى نهاية عام 2025. من بين هؤلاء الأطفال، هناك 180 طفلًا محتجزين دون توجيه تهم أو محاكمة. هذا الوضع يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الأطفال في كل أنحاء العالم.
دعوة ملاحقة نظام الاعتقال الإداري
اختتم دلياني بيانه بالدعوة إلى ملاحقة نظام الاعتقال الإداري سياسيًا وقانونيًا وحقوقيًا، والعمل على إنهائه بشكل جذري. هذه الدعوة تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون والتي تتطلب تحركًا جادًا من المجتمع الدولي للحفاظ على العدالة وحقوق الإنسان.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.