كتبت: بسنت الفرماوي
يعتبر قانون العمل الجديد لعام 2026 خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص. يقوم هذا القانون بوضع إطار قانوني شامل يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق وواجبات الطرفين، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، بالإضافة إلى حماية العمال من الممارسات غير القانونية.
تنظيم عمليات الإعلان عن الوظائف
يتضمن قانون العمل الجديد مجموعة من الأحكام التي تنظم الإعلان عن الوظائف وآليات التعيين. يجوز لأصحاب الأعمال الآن الإعلان عن الوظائف الشاغرة من خلال مختلف وسائل الإعلام، والاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة لفحص طلبات التوظيف. هذا يضمن تحقيق الشفافية والكفاءة في عمليات التعيين، وهو أمر ضروري لتعزيز صورة سوق العمل.
حظر تشغيل العمال بنظام مقاولات التوريد
ومن الملاحظ أن القانون الجديد قد فرض حظرًا صريحًا لتشغيل العمال عبر متعهدي أو مقاولات توريد العمال. ينص القانون على أنه “لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”، وذلك في إطار حماية حقوق العاملين وضمان علاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل. هذا التوجه يسهم في الحد من صور التشغيل غير المستقرة، مما يعزز من استقرار السوق.
الالتزام بإخطار الجهات الإدارية
ألزم القانون جميع المنشآت، سواء القائمة أو المستقبلية، بإخطار الجهة الإدارية المختصة ببيانات العاملين خلال 15 يومًا من بدء النشاط أو من تاريخ تطبيق القانون. تتضمن المعلومات التي يتعين إخطار الجهة بها عدد العاملين، المؤهلات العلمية، المهن، الفئات العمرية، الجنسيات، والأجور المحددة.
تحديد البيانات الأساسية لعقد العمل
حدد القانون أيضًا البيانات الأساسية التي يجب تضمينها في عقد العمل. يتوجب أن تحتوي العقود على تاريخ إبرام العقد وبداية سريانه، اسم صاحب العمل وعنوان المنشأة، اسم العامل ومؤهله ورقمه التأميني، وطبيعة العمل المتفق عليه. من الضروري توضيح الأجر المتفق عليه لضمان علاقة تعاقدية واضحة، مما يساهم في تقليل احتمالات النزاعات المستقبلية.
حماية الأطفال العاملين
أحد الجوانب المهمة التي يتناولها القانون هو تنظيم تشغيل الأطفال. فقد تم وضع ضوابط خاصة تتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية، بهدف حماية الأطفال من الاستغلال في أعمال تتعارض مع أعمارهم وتعرضهم للخطر.
تحقيق بيئة عمل مستقرة
يستهدف قانون العمل الجديد توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا، من خلال وضع قواعد واضحة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل. ويعزز الفصل بين برامج العمل والحفاظ على استقرار المنشآت واستمرار العملية الإنتاجية. يعكس ذلك التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.