كتب: أحمد عبد السلام
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026. وظهر في التقرير عدد من الملاحظات المالية والإدارية والفنية، بما في ذلك توقف بعض المطاحن وتراكم أرصدة العملاء، إضافة إلى أزمات الأراضي والأصول.
توقف المطاحن الرئيسية
أوضح التقرير استمرار توقف ثلاثة مطاحن رئيسية، حيث يتوقف مطحن المحمودية منذ 1 مارس 2019، ومطحن إبراهيم عوض منذ 4 أغسطس 2019، ومطحن صناعة الطحن منذ 23 أغسطس 2019، بسبب قضايا تموينية أو تعليمات من وزارة التموين. وبالرغم من الانتهاء من بعض أعمال الصيانة، لا تزال تلك المطاحن متوقفة، مما كبد الشركة تكاليف تقدر بنحو 15.961 مليون جنيه.
المخزون الراكد والعميل المدين
رصد الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخزون راكد بقيمة 2.134 مليون جنيه، بدون تكوين اضمحلال له وفقًا لمعيار المحاسبة المصري. وأشارت الشركة إلى تشكيل لجنة لحصر الأصناف الراكدة، وتم بالفعل التصرف في أرصدة بلغت قيمتها 1.758 مليون جنيه عبر مزايدات.
وفيما يتعلق بحسابات العملاء، كشف التقرير وجود أرصدة متوقفة تجاوزت 28.253 مليون جنيه، بعضها يعود لأكثر من 20 عامًا، مع تكوين مجمع اضمحلال بقيمة 16.016 مليون جنيه. الشركة تسعى للتعاقد مع مكتب متخصص لتنفيذ الأحكام العالقة مع المدينين.
المشكلات القانونية والمالية
تضمن التقرير معلومات حول غرامات تموينية بقيمة ملايين الجنيهات مرتبطة بمخالفات عينات ونقص أوزان. كما أشار إلى وجود رصيد مدين متوقف بقيمة 4.101 مليون جنيه يتعلق بخلافات تخص عمولات تخزين ونقل الأقماح.
أما بالنسبة للأرصدة الدائنة، فقد أظهر التقرير وجود حوالي 18.913 مليون جنيه، من بينها مستحقات قديمة لم يتم تسويتها. وقد أكدت الشركة أنها بصدد إجراء التسويات اللازمة.
الفجوة في العائد على الاستثمارات
أشار التقرير إلى أن الشركة لم تحقق العائد المطلوب على استثماراتها التي بلغت 170 مليون جنيه، حيث حققت نحو 25 مليون جنيه فقط، مما يعكس تدني العائد بنسبة 16.4%. وذكرت الشركة أنها تدرس بدائل استثمارية جديدة.
النزاعات القانونية مع السلطات المحلية
تناول التقرير النزاع القائم بين الشركة ومحافظة الإسكندرية بسبب أرض الدخيلة، التي تقع عليها إحدى المطاحن. تطالب المحافظة الشركة بمبلغ 38.932 مليون جنيه كحق انتفاع وإيجار، ما يزيد من تعقيد الوضع المالي للشركة.
استنتاجات وتشخيص الوضع
خلال عملية المراجعة، لوحظ غياب التسويات اللازمة لبعض الحسابات، مما أدى لإظهار الأرصدة والمصروفات بشكل غير دقيق. كما أكد التقرير ضرورة تحسين الإدارة المالية للشركة لاتخاذ خطوات ملموسة تسهم في معالجة تلك القضايا والتوجيه نحو استثمارات أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.