كتبت: فاطمة يونس
كشفت الأجهزة الأمنية مؤخرًا تفاصيل حول حادثة انتحال صفة صحفي من قبل أحد الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي. حيث ادعى صاحب الحساب أنه يمارس مهنة الصحافة، مما دفع إحدى السيدات لتقديم بلاغ ضده بتهمة تشويه سمعته، مدعية أنه تعرض للتحريض من قبل أحد ضباط الشرطة. ونتيجة لذلك، تم احتجازه لمدة 11 يومًا، قبل أن تتكشف خيوط الواقعة بشكل أكبر.
تحديد هوية المتهم
بعد القيام بعمليات الفحص والتحقيق، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه حاصل على دبلوم صناعي ويعيش في محافظة القليوبية. وقد أنشأ المتهم جريدة وهمية على منصات التواصل، مدعيًا أنه صحفي ليستخدم تلك الصفة في تنفيذ عمليات نصب واحتيال على المواطنين.
أسلوب النصب
وتشير التحقيقات إلى أنه في أبريل 2025، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إحدى السيدات تفيد بأنها تعرضت للنصب من المتهم، الذي أوهمها بأنه يعمل في إحدى المستشفيات. وقد أقنعها بأنه يمكنه إنهاء إجراءات حجز والدتها في المستشفى مقابل مبلغ مالي، إلا أنه لم يفي بوعده بعد استلام الأموال.
التحقيقات والإجراءات القانونية
وبناءً على بلاغات السيدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم دون أي تحريض من ضباط الشرطة. وقد تم عرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق، إلا أنها أخلت سبيله بعد فترة من الزمن. يذكر أن المتهم اتصل سابقًا بأحد الضباط المتقاعدين، زاعمًا وجود عمليات تنقيب عن الآثار، ولكن تبين لاحقًا أن الشكوى كانت كيدية.
اعترافات المتهم
خلال التحقيقات، اعترف المتهم بإصدار ادعاءات كاذبة عبر حسابه الشخصي، حيث حاول استخدامها كوسيلة لعرقلة تحقيقات الأجهزة الأمنية حوله، وذلك بعد صدور حكم قضائي بحبسه في قضية سابقة.
عقوبات النصب في القانون
يستعرض قانون العقوبات المصري العقوبات المقررة لجرائم النصب والاحتيال. حيث تنص المادة 336 على عقوبات رادعة تماشيا مع خطورة الجرائم المرتكبة. يُعاقب بالسجن كل من ينجح في الاستيلاء على أموال عن طريق الاحتيال.
وتفيد تلك المادة أن من يقوم بالنصب على المواطنين باستعمال طرق احتيالية، مثل إيهامهم بوجود مشروعات كاذبة، يُعاقب بالحبس. وفي حال المحاولة الفاشلة لأعمال النصب، تكون العقوبة هي الحبس لمدد متفاوتة.
تشمل أيضًا المواد القانونية عقوبات للأشخاص الذين يستغلون حاجة ضعاف النفوس، أو من هم أقل من سن البلوغ، بالتسبب لهم بأضرار مادية. فالعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات، مما يعكس مدى حرص القانون على حماية المجتمع من مثل هذه الممارسات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.