كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء تنفيذ الموجة التاسعة والعشرون لإزالة التعديات. ستنطلق هذه الموجة اعتباراً من يوم السبت القادم 2 مايو 2026، وستستمر حتى 17 يوليو 2026. تهدف هذه الحملة إلى تطهير أراضي أملاك الدولة من التعديات ومواجهة البناء المخالف على الأراضي الزراعية.
التعامل مع التعديات
تسعى الموجة الجديدة إلى التعامل الفوري مع “المتغيرات المكانية” غير القانونية التي ترصدها الأقمار الصناعية. وقد شددت الوزيرة خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات على أن الرقابة ستكون لحظية. سيتم تعزيز هذا الأمر من خلال استخدام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
آلية تنفيذ الموجة
لن يتم الاكتفاء بالتقارير الورقية، بل سيتم ربط غرف العمليات بالمحافظات لرصد عمليات الإزالة عبر البث المباشر. يسعى هذا الإجراء لضمان التنفيذ الحاسم وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى تحت أي ظرف. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لزيادة الفعالية وتحسين نتائج الحملة.
التنسيق بين الجهات المعنية
أكدت الوزارة أن التنسيق مع جهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية قد وصل إلى أعلى مستوياته. سيتم معالجة المخالفات في مهدها، مما يعني أنه سيتم التعامل معها فور البدء فيها. أشادت الوزيرة بنتائج الموجة السابقة الـ 28، مؤكدة على ضرورة بذل أقصى جهد في الموجة الحالية لتحويل التعديات إلى أراضٍ مستردة تدخل في إطار مشروعات التنمية المستدامة.
دعوة للمواطنين
وجهت الدكتورة منال عوض رسالة واضحة للمواطنين، حيث أهابت بهم التوجه بسرعة إلى المراكز التكنولوجية لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقوانين “تقنين الأراضي” و “التصالح في مخالفات البناء”. وأكدت أن الاستفادة من هذه التيسيرات هي السبيل الوحيد لتجنب إدراج الأفراد ضمن قوائم الإزالة التي ستبدأ يوم السبت القادم.
حماية استثمارات المواطنين العقارية تتصدر قائمة الأولويات، حيث إن الإسراع في إجراء التصحيحات القانونية يساهم في تجنب الهدم أو المساءلة القانونية. تحرص الوزارة على أن تكون هذه الحملة فعالة وجادة لضمان تطبيق القوانين والحفاظ على الأراضي العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.