كتبت: فاطمة يونس
أصدرت محكمة الجنايات حكماً قضائياً هاماً يقضي ببراءة متهم من تهمة تصنيع المواد المخدرة، وذلك استناداً إلى نتائج تقرير المعمل الجنائي الذي لعب دوراً حاسماً في مسار القضية. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى خلو الأدوات التي ضُبطت في موقع الواقعة من أي مسحات تثبت وجود مواد مخدرة عليها، مما أفقد تهمة التصنيع ركنها المادي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى القضية المقيدة برقم 3405 لسنة 2022 كلي السادس من أكتوبر، حيث واجه المتهم اتهامات تتعلق بتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار. ومع استعراض وقائع الدعوى، تبين أن الأدوات المضبوطة لم تثبت تلوثها أو احتوائها على أي آثار لمواد مخدرة وفقاً لما أورده تقرير المعمل الكيماوي، وهو ما جعل المحكمة لا تطمئن لانعقاد أركان جريمة التصنيع في حق المتهم.
نتائج تقرير المعمل الجنائي ودورها في الحكم
اعتمد الدفاع في مرافعته على دفع جوهري قدمه المحامي ميشيل حليم، تمثل في انتفاء وجود أي مسحات من المواد المخدرة على الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع المزعومة. وقد جاء تقرير المعمل الجنائي ليدعم هذا الدفع، مؤكداً أن الأدوات لم تظهر عليها أي آثار تثبت وجود مخدر، مما أدى إلى عدم قدرة المحكمة على الجزم بأن هذه الأدوات استُخدمت فعلياً في عملية التصنيع.
كما تضمن الدفاع دفعاً آخر يتعلق بعدم امتلاك المتهم للخبرة الفنية الكافية التي تمكنه من تصنيع المواد المخدرة، وهو ما عزز موقف المتهم في مواجهة تهمة التصنيع. وبناءً على هذه المعطيات الفنية، قررت المحكمة طرح تهمة التصنيع وعدم التعويل عليها لعدم ثبوت أركانها.
تعديل الاتهام والحكم الصادر
وفي سياق متصل، قررت المحكمة تعديل الاتهام الثاني الموجه للمتهم من الاتجار إلى حيازة مجردة للمواد المخدرة. وجاء هذا التعديل لعدم اطمئنان المحكمة إلى وجود قصد الاتجار، نظراً لعدم ضبط المتهم في حالة بيع أو شراء للمواد المخدرة، مما جعل المحكمة تقضي بأن الإحراز كان خالياً من كافة القصود الجنائية المتعلقة بالاتجار.
وعليه، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة الحيازة المجردة، مع الإشارة إلى أنه قضى من هذه العقوبة سنة واحدة بالفعل، حيث تم احتساب مدة الحيازة المجردة بواقع 4 أشهر عن كل سنة. كما رفضت المحكمة الدفع ببطلان إذن القبض لصدوره بعد ضبط المتهم، وطرحت كافة الدفوع الموضوعية الأخرى التي ساقها الدفاع دون التعويل عليها في حكمها النهائي بشأن تهمة التصنيع.
