كتب: أحمد عبد السلام
شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية هزت الرأي العام، حيث تم كشف ملابسات جريمة قتل طفل وإلقاء جثمانه بجوار سور إحدى المدارس بالمدينة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تجرد عاطل من المشاعر الإنسانية وقيامه بالتعدي على نجل زوجته بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، في جريمة بشعة تضمنت محاولات لإخفاء معالم الجريمة.
تفاصيل الجريمة واعترافات المتهمين
كشفت التحقيقات عن اعترافات زوج الأم المتهم بقتل الطفل، حيث أفاد بأنه قام بالتعدي على الصغير باستخدام عصا، مما أدى إلى وفاته نتيجة شدة الضرب. وأوضح المتهم أنه قام بإلقاء جثة الطفل بالقرب من سور مدرسة بمدينة منوف بالاشتراك مع عاطل آخر، وذلك في محاولة منه للتغطية على ارتكاب الجريمة وإخفاء أثرها.
وأضاف المتهم في اعترافاته أنه عندما عادت والدة الطفل من زيارة لأسرتها في مركز أشمون وسألت عن مكان نجلها، ادعى عدم معرفة مكانه، وقام بالبحث معه عن الطفل لإبعاد الشبهات عنه. إلا أن عملية البحث لم تنجح في إخفاء الحقيقة، حيث تم العثور على الجثمان، وعند توجه الأم إلى المستشفى تمكنت من التعرف على نجلها، مما أدى إلى كشف تفاصيل الجريمة بالكامل.
تحركات الأمن وكشف غموض الحادث
بدأت الواقعة بتلقي اللواء عبد الحليم إسماعيل فايد، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة منوف يفيد بالعثور على جثة طفل تظهر عليه إصابات. وعلى الفور، وجه اللواء أحمد خلف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم مراد أبو الدهب، مفتش مباحث قسم ومركز منوف، والرائد كريم الضبع، رئيس قسم شرطة منوف، للتحرك السريع وكشف غموض الحادث.
وتمكنت قوات الأمن بقسم شرطة منوف من إلقاء القبض على المتهمين في الواقعة. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة، حيث أقر المتهم بأنه لم يكن ينوي قتل الطفل بل كان يقصد ترهيبه فقط، إلا أن الضرب بواسطة العصا أدى إلى وفاته.
قرارات النيابة العامة وإجراءات التحقيق
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وبناءً على عرض المتهمين على المستشار محمد الحسيني، رئيس النيابة العامة بمنوف، وتحت إشراف الدكتور أحمد أبو الخير، المحامي العام لنيابات المنوفية، تقرر حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كما قرر المستشار محمد الحسيني نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، وذلك لعرضه على الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة وإعداد التقرير الفني اللازم حول الإصابات التي تعرض لها المجني عليه.
