كتبت: سلمي السقا
تستعد المنتجة الفنية سارة خليفة لتقديم طلب استئناف ضد حكم الإعدام الصادر بحقها وبالاشتراك مع 11 متهمًا آخرين. وجاء هذا الحكم من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في منطقة التجمع الخامس، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقًا، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المجموعة بتكوين عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلاً عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
تفاصيل المنظمة الإجرامية والمواد المضبوطة
أظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأسيس منظمة إجرامية كان يتزعمها بعض أعضائها، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها. واعتمدت هذه المجموعة على استيراد المواد الخام من خارج البلاد، مع توزيع أدوار محددة بين أفرادها تشمل عمليات الجلب، والتصنيع، والترويج.
واستخدم المتهمون أحد العقارات السكنية ليكون مقرًا لعمليات التخزين والتصنيع. وقد أسفرت العمليات الأمنية عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والمواد الخام، حيث تجاوز إجمالي ما تم ضبطه 750 كيلوجرامًا.
أدلة الإدانة والتحفظ على الأموال
استند قرار الإحالة إلى مجموعة من الأدلة القوية، شملت أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية متنوعة. وتضمنت هذه الأدلة محادثات وصورًا ومقاطع مرئية وثقت النشاط الإجرامي الذي مارسه المتهمون بشكل دقيق.
وفي سياق متصل، أصدرت جهات التحقيق المختصة سلسلة من القرارات الصارمة، شملت التحفظ على أموال سارة خليفة وباقي المتهمين، بما في ذلك أرصدتهم البنكية. كما شملت القرارات حصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية.
كما اتخذت السلطات إجراءات إضافية ضد المتهمين الهاربين، حيث تم إدراج أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار قرار حبس باقي المتهمين المتاحين على ذمة القضية.
