كتبت: فاطمة يونس
نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط لغسل أموال ضخمة ناتجة عن أنشطة إجرامية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخصين تورطا في عمليات غسل أموال بمبالغ كبيرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين باستخدام عوائد نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث سعيا إلى إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال ومحاولة إضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها أمام الجهات المعنية وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع اقتصادية مشروعة.
أساليب غسل الأموال وتأسيس المنشآت
وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين اتبعوا استراتيجية محددة لتحويل الأموال غير القانونية إلى أموال تبدو نظامية، وذلك من خلال تأسيس مجموعة من المنشآت التجارية التي استُخدمت كغطاء للعمليات المالية غير المشروعة.
ولم يقتصر الأمر على تأسيس الشركات فقط، بل امتدت أنشطتهما لتشمل شراء أصول مادية متنوعة، حيث استغلا تلك المبالغ في شراء سيارات ومراكب صيد، وذلك بهدف دمج تلك الأموال في الدورة الاقتصادية وتضليل الأجهزة الرقابية حول مصدرها الحقيقي المرتبط بالهجرة غير الشرعية.
تقديرات المبالغ والإجراءات القانونية
وقد قدرت الجهات المختصة إجمالي مبالغ غسل الأموال التي قام بها المذكوران بنحو 40 مليون جنيه مصري، وهي المبالغ التي تم تحويلها عبر الأنشطة التجارية والأصول التي تم اقتناؤها من خلال ممارساتهما الإجرامية.
وعقب عملية الضبط، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك لمواجهة هذه الجرائم المالية والحد من أنشطة الجريمة المنظمة التي تستهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادي.
