كتبت: بسنت الفرماوي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام الدرندلي، انتداب لجنة ثلاثية متخصصة للتحقق من الحالة العقلية للمتهم المتورط في واقعة قتل أسرة التجمع الخامس. وتأتي هذه الخطوة القانونية لتحديد مدى سلامة القوى العقلية والذهنية للمتهم قبل استكمال إجراءات المحاكمة.
وينتظر المتهم في هذه المرحلة قرار المحكمة بناءً على نتائج تقرير اللجنة؛ فوفقاً للقانون المصري، إذا أثبتت اللجنة وجود خلل عقلي أو ذهني لدى المتهم، فقد يتغير مسار العقوبة من الإعدام إلى الإيداع في مصحة نفسية، نظراً لارتكاب الجريمة تحت تأثير مرض نفسي. أما في حال ثبوت سلامة قواه العقلية، فستتولى المحكمة إصدار حكمها النهائي بما تراه مناسباً بعد انتهاء كافة جلسات المحاكمة.
تفاصيل واقعة مقتل أسرة التجمع
تعود تفاصيل الجريمة إلى إخطار تلقته النيابة العامة بالعثور على جثامين أربعة أشخاص ينتمون لأسرة واحدة داخل دائرة القاهرة الجديدة. وقد تبين من المعاينة الأولية أن الضحايا لقوا مصرعهم إثر إصابتهم بأعيرة نارية. وباشرت النيابة تحقيقات مكثفة استمرت ثماني ساعات، شملت الانتقال لمسرح الواقعة، ومناظرة الجثامين، والأمر بإجراء الصفة التشريحية.
ومن خلال تتبع خط سير المجني عليهم عبر آلات المراقبة وطلب تحريات الشرطة، كشفت التحقيقات أن مرتكب الواقعة هو أحد أصدقاء المجني عليهم. وبناءً على ذلك، صدرت الأوامر بضبطه وإحضاره للوقوف على ملابسات الجريمة.
اعترافات المتهم ودوافع الجريمة
خلال استجواب المتهم، أقر بارتكاب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد لرب الأسرة وزوجته وطفلتيه. وأوضح أن الدافع وراء الجريمة هو رفض المجني عليه إقراضه مبلغاً مالياً، مما دفعه لعقد العزم على قتله والاستيلاء على أمواله.
وبحسب اعترافاته، قام المتهم باستدراج المجني عليه إلى منطقة القطامية، حيث أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية أدت لوفاته، ثم استولى على مفتاح مسكنه وتخلص من الجثمان في إحدى المناطق الصحراوية. ولم يكتفِ المتهم بذلك، بل استدرج الزوجة والطفلتين موهماً إياهن بتعرض الزوج لحادث سير، وذلك بقصد إخلاء المسكن وسرقة محتوياته، حيث أطلق عليهن خمسة أعيرة نارية داخل السيارة التي كانت تقلهن، مما أدى لوفاتهن جميعاً.
الأدلة الجنائية والتقارير الفنية
حاول المتهم التوجه إلى مسكن المجني عليه لإتمام سرقة محتوياته، إلا أن وجود حارس العقار حال دون تنفيذ مخططه الإجرامي. وقد قام المتهم بإجراء محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة، وجاءت اعترافاته متطابقة مع أقوال الشهود الذين تواصلوا مع المجني عليه قبيل مقتله.
كما عززت التحقيقات بالأدلة المادية المستخلصة من تفريغ آلات المراقبة في المحلات والأماكن التي تردد عليها المتهم والمجني عليهم، بالإضافة إلى نتائج الاستعلام من شركات المحمول التي أكدت تواجد الأطراف في النطاقات الجغرافية لمسارح الجريمة. كما أثبتت التقارير الفنية صحة المقاطع المرئية، وأكدت القياسات البيومترية هوية المتهم، فضلاً عن تقارير الصفة التشريحية، مما أدى لصدور قرار بحبس المتهم احتياطياً وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
