مصير متهمي قضية طفل الدارك ويب أمام محكمة النقض

كتب: صهيب شمس

تترقب الأوساط القضائية والشعبية بدء مرحلة جديدة من التقاضي في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، وهي قضية مقتل الطفل أحمد محمد سعد، والتي عُرفت إعلاميًا بقضية طفل شبرا الخيمة أو قضية الدارك ويب. ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض في الحادي عشر من يناير المقبل أولى جلسات الطعن المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهما.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أصدرت حكماً يقضي بإعدام المتهم الأول طارق أنور عبد المتجلي شنقاً، في حين قضت بمعاقبة المتهم الثاني علي الدين محمد علي بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وذلك على خلفية تورطهما في واقعة مقتل الطفل التي هزت الرأي العام.

السيناريوهات القانونية المتوقعة أمام محكمة النقض

تضع جلسة الطعن المقبلة المتهمين أمام عدة مسارات قانونية محتملة قد تحدد مصيرهما النهائي. ويبرز السيناريو الأول في حالة رفض الطعن من قبل المحكمة، وهو ما يعني تأييد الحكم الصادر سابقاً، وفي هذه الحالة يصبح الحكم نهائياً وواجب التنفيذ فوراً بحق المتهمين.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في قبول الطعن مع اتخاذ قرار بتخفيف العقوبة، حيث تتيح هذه الحالة للمحكمة إمكانية النظر في أدلة جديدة قد تظهر أثناء مراجعة القضية، مما قد يؤدي إلى تعديل الأحكام السابقة وتخفيفها عن المتهمين.

ويأتي السيناريو الثالث وهو قبول الطعن والقضاء بالبراءة، وهو المسار الذي يراه مراقبون صعب التحقق في ظل ثبوت الاتهام في حق المتهمين في مراحل التقاضي السابقة، إلا أنه يظل أحد الاحتمالات القانونية القائمة أمام محكمة النقض.

تفاصيل واقعة مقتل طفل شبرا الخيمة

تعود جذور هذه القضية المأساوية إلى شهر أبريل من عام 2024، حيث بدأت الأحداث باستدراج الطفل أحمد محمد سعد إلى المسكن الخاص بالمتهم الأول. ووفقاً لما كشفت عنه التحقيقات، فقد تعرض الطفل للاعتداء الذي أدى إلى وفاته.

وأظهرت نتائج التحقيقات في الواقعة وجود دور للمتهم الثاني في هذه الجريمة، حيث ثبت وجود اتفاق وتحريض منه على ارتكاب الواقعة، علماً بأن المتهم الثاني كان قاصراً وقت حدوث الجريمة، مما أضفى على القضية أبعاداً قانونية واجتماعية معقدة.