كتبت: فاطمة يونس
وصل المتهم بإنهاء حياة أسرة كاملة في منطقة التجمع الخامس إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، وذلك لبدء أولى جلسات محاكمته. وقد شهد وصول المتهم، أحمد حسني، إجراءات أمنية مكثفة وحراسة مشددة لتأمين الجلسات وتفادي أي تداعيات، وذلك في ظل ترقب واسع لهذه القضية التي هزت الرأي العام.
تفاصيل الجريمة والدافع وراءها
تعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقته النيابة العامة بالعثور على جثامين أربعة أفراد من أسرة واحدة داخل دائرة القاهرة الجديدة، حيث تبين أنهم فارقوا الحياة إثر إصابتهم بأعيرة نارية. وبدأت النيابة تحقيقات موسعة استمرت لمدة ثماني ساعات، شملت الانتقال إلى مسرح الواقعة ومناظرة الجثامين، مع إصدار أوامر بإجراء الصفة التشريحية اللازمة.
وكشفت التحريات التي أجرتها الشرطة عن هوية مرتكب الجريمة، حيث تبين أنه صديق للمجني عليهم. وبالاستجواب، أقر المتهم بارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، موضحاً أن الدافع وراء ذلك هو رفض المجني عليه إقراضه مبلغاً مالياً، مما دفعه لعقد العزم على قتله والاستيلاء على أمواله.
مخطط المتهم لإتمام الجريمة
استخدم المتهم أساليب استدراج دقيقة لتنفيذ مخططته الإجرامية، حيث قام باستدراج المجني عليه إلى منطقة القطامية، وأطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية أدت إلى مقتله، ثم استولى على مفتاح مسكنه وتخلص من الجثمان في إحدى الطرق الصحراوية.
ولم يتوقف مخطط المتهم عند هذا الحد، بل استدرج زوجة المجني عليه وطفلتيه عبر إيهامهن بأن زوج الأم قد تعرض لحادث سير. وبمجرد صعودهن إلى السيارة، أطلق عليهن خمسة أعيرة نارية أودت بحياتهن جميعاً. كما حاول التوجه إلى المسكن لسرقة محتوياته، إلا أن وجود حارس العقار حال دون إتمام جريمته.
الأدلة الجنائية والتقنية في مواجهة المتهم
عززت التحقيقات اعترافات المتهم من خلال مجموعة من الأدلة القاطعة، حيث أجرى محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة جاءت متطابقة مع ما كشفته التحقيقات. كما لعبت تقنيات المراقبة دوراً محورياً، إذ تم تفريغ مقاطع الفيديو من المحال التجارية والأماكن التي تواجد بها المتهم والمجني عليهم.
وأثبتت التقارير الفنية وصحة المقاطع المرئية، كما أكدت القياسات البيومترية أن الشخص الظاهر في المقاطع هو المتهم نفسه. وبالتوازي مع ذلك، أظهرت نتائج الاستعلام من شركات المحمول توافق النطاقات الجغرافية للمتهم مع مسارح الجريمة، بالإضافة إلى ما انتهت إليه تقارير الصفة التشريحية، مما أدى في النهاية إلى قرار النيابة بحبس المتهم احتياطياً وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
