كتب: صهيب شمس
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة على الأسواق المالية في التكتل، وذلك خلال اجتماع وزراء المالية الذي عُقد في لوكسمبورج. وتأتي هذه الخطوة للحد من تجزؤ الأسواق المالية وتسهيل حركة المدخرات والاستثمارات بين الدول الأعضاء.
صلاحيات رقابية مباشرة وتوحيد للمعايير
تستهدف حزمة تكامل الأسواق منح الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق صلاحيات رقابية مباشرة على كبار مشغلي الأسواق، الذين يخضعون حاليًا لإشراف السلطات الوطنية. ويهدف هذا التوجه إلى معالجة التباينات بين الدول الأعضاء في تطبيق وإنفاذ القواعد، رغم وجود قواعد موحدة على مستوى الاتحاد.
وبموجب هذه الإجراءات، ستتولى الهيئة الرقابة المباشرة على منصات التداول الكبرى، وغرف المقاصة، والجهات المسؤولة عن تسوية معاملات الأوراق المالية، بالإضافة إلى مقدمي خدمات الأصول المشفرة. كما تتضمن الإصلاحات إنشاء مجلس تنفيذي مستقل ومتفرغ داخل الهيئة.
تسهيل تدفق الاستثمارات والتمويل
تسعى هذه الخطوة إلى تسهيل تدفق المدخرات والاستثمارات عبر الحدود، مما يساعد الشركات على الوصول إلى التمويل، ويمنح الأسر فرصًا أكبر لتحقيق عوائد على مدخراتها. كما ستسمح الإجراءات لمشغلي الأسواق بالانضمام إلى إطار عمل جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع تحديث القواعد المنظمة للتداول وإدارة الاستثمارات واستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل «بلوك تشين».
دعم اتحاد أسواق رأس المال
يمثل هذا الاتفاق محطة مهمة في مساعي إنشاء اتحاد الادخار والاستثمار، بهدف توجيه حصة أكبر من مدخرات الأوروبيين نحو استثمارات تدعم الاقتصاد. ويرى المؤيدون أن زيادة تكامل أسواق رأس المال ستؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين فرص التمويل للشركات وتوسيع الخيارات الاستثمارية للمدخرين.
