كتب: أحمد عبد السلام
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الحصول على تمويل بنكي لاستكمال مشروع خدمي يهدف إلى بناء وحدات سكنية وتأجيرها لمحدودي الدخل بإيجار رمزي، وذلك في إطار اعتبار المشروع صدقة جارية.
مشروع سكني كصدقة جارية
جاءت هذه الفتوى رداً على تساؤل حول إمكانية بناء وحدات سكنية على مساحة خمسة أفدنة مملوكة لشخص ما، مع عدم توفر السيولة المالية الكافية للتنفيذ، مما دفع صاحب الأرض للتفكير في الحصول على تمويل من أحد البنوك لسداد تكاليف البناء بالتقسيط، على أن يتم تأجير هذه الوحدات لأهالي القرية من محدودي الدخل بإيجار رمزي لتكون صدقة جارية.
الجواز الشرعي وأثره المجتمعي
أكدت دار الإفتاء أن استثمار الأرض في بناء وحدات سكنية وتأجيرها لمحدودي الدخل هو أمر جائز ومُرغَّب فيه شرعاً، مشيرة إلى أن هذا النوع من المشاريع يسهم في تحقيق التكافل المجتمعي وتنمية المجتمع.
وأضافت أن الحصول على التمويل من البنوك لا يضر بجواز المشروع ولا يدخل في نطاق الربا، حيث إن مثل هذه العقود تمثل عوناً على إنجاز المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مما يساعد في نهضة الاقتصاد وتنمية المجتمعات.
