كتبت: فاطمة يونس
نظم قانون العقوبات المصري العقوبات المقررة لمواجهة جرائم غش الأغذية، حيث فرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بغش أو الشروع في غش الأغذية المخصصة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، بالإضافة إلى التعامل في الأغذية الفاسدة وغير الصالحة.
تفاصيل العقوبات المقررة
وفقًا للنصوص المنظمة لهذه الجرائم، يعاقب من غش أو شرع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو تعامل مع أغذية فاسدة وغير صالحة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
أهداف المواجهة القانونية
تستهدف هذه العقوبات مواجهة تداول المنتجات الغذائية التي قد تمثل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين، والحد من عمليات التلاعب في السلع الغذائية وطرحها في الأسواق بالمخالفة للقواعد المقررة.
الحماية القانونية والتكامل التشريعي
لا تقتصر الحماية القانونية على المنتجات الغذائية السليمة فقط، بل تمتد لمواجهة محاولات الغش والشروع فيه، مما يعكس تشدد القانون في التعامل مع الأفعال التي تعرض المستهلك للخطر. وتتكامل أحكام قانون العقوبات في هذا الشأن مع قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، الذي حدد عقوبات لجريمة خداع المتعاقد أو محاولة خداعه.
