كتبت: بسنت الفرماوي
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تراجع عجز الحساب الجاري في مصر بشكل محدود ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026/2027، وذلك مقارنة بنسبة 5.1% المتوقعة في السنة المالية 2025/2026.
تحديات الضغوط الجيوسياسية وأسعار الطاقة
أشارت الوكالة إلى أن استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية سيؤثر على المشهد الاقتصادي. كما رجحت أن تؤدي اضطرابات الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، إلى زيادة فاتورة واردات الطاقة المصرية خلال السنة المالية 2026/2027.
عوامل الحد من تأثير العجز
من المتوقع أن تسهم مرونة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى التعافي المنتظر في إيرادات قناة السويس، في الحد جزئيًا من تأثير هذه الضغوط. كما سيستفيد الاقتصاد من مرونة سعر الصرف، في حين تستمر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في توفير جانب مهم من التمويل اللازم لتغطية عجز الحساب الجاري ودعم القدرة على مواجهة الاحتياجات التمويلية الخارجية.
نظرة على التصنيف الائتماني والبيانات المالية
أكدت الوكالة الإبقاء على تصنيف مصر عند مستوى BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الوضع الخارجي لا يزال عرضة للصدمات الجيوسياسية نتيجة العجز الهيكلي في تجارة السلع واستمرار عجز صافي الدخل. وبحسب التقديرات، بلغ عجز الحساب الجاري نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025.
