كتبت: بسنت الفرماوي
تترقب مصر الحصول على دفعة تمويلية بقيمة 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر المقبل، وهي الدفعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج التمويل الحالي، وذلك وفقاً لتوقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.
تفاصيل برنامج التمويل المصري
أوضحت الوكالة في تقريرها، الذي تناول الإبقاء على تصنيف مصر عند درجة BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن صندوق النقد الدولي أتم المراجعة السابعة لبرنامج التمويل المصري في يوليو 2026، مما أتاح صرف دفعة إضافية بقيمة 1.7 مليار دولار، مع توقع صرف الدفعة الأخيرة بذات القيمة بنهاية العام الجاري.
التعاون الدولي والدعم المالي
تشير التوقعات إلى استمرار استفادة مصر من الدعم المالي الخارجي بشروط ميسرة، مع استمرار التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي محلية، رغم استبعاد سعي السلطات المصرية لإبرام اتفاقية تمويل جديدة مع صندوق النقد في المرحلة المقبلة.
وتواصل مصر الاستفادة من الدعم المقدم من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي الذي يقدم حزمة تمويل واستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2028، تشمل قروضاً ومساعدات مالية وضمانات استثمارية ومنحاً تنموية. كما يُتوقع استمرار تدفق التمويلات الميسرة من مؤسسات دولية أخرى مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
أهداف التمويل المرتقب
يأتي التمويل المرتقب من صندوق النقد الدولي في إطار استكمال برنامج التمويل القائم، ويهدف إلى دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مصادر التمويل الخارجي، بما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التمويلية والوفاء بالتزاماتها الخارجية.
