تيسيرات جديدة لإعفاء المصانع من وثيقة المجمعة العشرية

كتب: أحمد عبد السلام

بدأ العمل رسميًا بالتيسيرات الجديدة المقررة للمصانع بشأن إجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم المجمعة العشرية. يأتي ذلك عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.

خفض التكلفة التقديرية للمتر المسطح

تتضمن التيسيرات الجديدة الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح القيمة المحتسبة 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر. ويهدف هذا التعديل إلى خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء، مما يساهم في تقليص عدد المشروعات التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها الحد المقرر لإلزامها بالحصول على وثيقة التأمين من المجمعة العشرية.

إعفاء شريحة واسعة من المنشآت

تسهم هذه الإجراءات في تقليل عدد المصانع الملزمة بعرض مشروعاتها على المجمعة العشرية، حيث إن خفض القيمة التقديرية قد يؤدي إلى عدم تجاوز إجمالي قيمة الأعمال حد المليون جنيه المقرر قانونًا. وهذا الوضع يعفي المنشآت التي لا تتجاوز هذا الحد من شرط العرض على المجمعة للحصول على الوثيقة، مما يقلل من الضغط على المجمعة ويختصر الإجراءات.

تسريع وتيرة الإنتاج وتراخيص البناء

تستهدف التعديلات اختصار رحلة المستثمر الصناعي عبر تقليص الأعباء الإدارية والزمنية المرتبطة بإنشاء المصانع، مما يساعد على تسريع إصدار رخص البناء والحد من التأخيرات في تنفيذ المشروعات. كما تهدف هذه التيسيرات إلى دعم سرعة دوران عجلة الإنتاج، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإزالة العقبات التي تواجه إقامة المنشآت الصناعية.

خلفية تعديل ضوابط المجمعة العشرية

تستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي يلزم المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه بالحصول على وثيقة التأمين. وقد أدى ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات إلى تجاوز العديد من المشروعات لهذا الحد المالي، مما استوجب صدور القرار التنظيمي الجديد لتعديل آلية الاحتساب بما يتناسب مع الواقع ويسهل إجراءات إقامة المصانع.