تيسيرات جديدة للمصانع لخفض تكلفة التأمين العشري 90%

كتب: كريم همام

أعلنت وزارة الصناعة عن بدء تطبيق مجموعة من التيسيرات الجديدة الموجهة للمصانع، تتعلق بإجراءات الحصول على وثيقة التأمين من المجمعة العشرية. وتأتي هذه الخطوة بهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين، وتسريع وتيرة إصدار تراخيص البناء، مما يساهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنشاء المصانع وبدء عمليات التشغيل والإنتاج الفعلي.

تعديلات في آلية احتساب تكاليف المتر الصناعي

جاءت هذه التيسيرات نتيجة تنسيق مشترك مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث صدر قرار وزير الإسكان رقم 1044 لسنة 2026 لتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني والمنشآت الصناعية. وتضمنت التعديلات خفض القيمة التقديرية المحتسبة لأعمال البناء عبر الاعتماد على نسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح، لتصبح القيمة المعتمدة 140 جنيهًا للمتر المربع بدلاً من 1400 جنيه، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 90%.

تقليص عدد المصانع الملزمة بالتأمين العشري

يهدف القرار إلى تقليل عدد المشروعات الصناعية التي يتوجب عرضها على المجمعة العشرية للحصول على الوثيقة. ففي النظام السابق، كانت القيمة الاسترشادية المرتفعة تؤدي إلى تجاوز التكلفة الإجمالية التقديرية لمباني العديد من المصانع حد المليون جنيه، وهو الحد القانوني الذي يستوجب العرض على المجمعة العشرية وفق الضوابط المنظمة. وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على الجهات المختصة وتأخير تنفيذ المشروعات نتيجة كثرة الملفات المعروضة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

من المتوقع أن تساهم الآلية الجديدة في إعفاء شريحة واسعة من المصانع، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من شرط تقديم وثيقة التأمين العشرية عبر خفض القيمة التقديرية الإجمالية لأعمال الإنشاء بما لا يتجاوز الحد القانوني. وتستهدف هذه الخطوة اختصار رحلة المستثمر الصناعي وتبسيط الإجراءات الإدارية والزمنية، وإزالة العقبات التي كانت تؤخر إقامة المنشآت الصناعية، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات ودوران عجلة الإنتاج.

الالتزام بقانون البناء الموحد

تستند ضوابط العرض على المجمعة العشرية إلى أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي حدد أعمال البناء التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه كحالات ملزمة بإجراءات التأمين العشري. وقد جاء القرار الجديد لمعالجة آثار ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات التي جعلت غالبية المصانع تتخطى هذا الحد، حيث يتم تعديل أساس احتساب تكلفة المتر المسطح تنظيمياً دون تغيير الحد المالي المنصوص عليه قانوناً.