كتب: كريم همام
أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسات المالية الحالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الرامي إلى تحفيز الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل في مصر. وأوضحت الوزارة أن إدارة المالية العامة تتم بمرونة تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو، مع الالتزام التام بمسار الانضباط المالي وخفض حجم الدين العام.
تعزيز الاستثمار الأجنبي والصادرات
أشارت الوزارة إلى أنه عقب تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، تتركز الجهود على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو، ودفع عجلة الصادرات السلعية والخدمية. وذكرت أن السياسات الاستباقية والمتسقة تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية.
معدلات النمو ودور القطاع الخاص
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة حالة التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط. وقد سجلت قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة معدلات نمو بلغت 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. كما يستعيد القطاع الخاص نشاطه وقوته، حيث يستحوذ حاليًا على 65% من الاستثمارات محققًا معدلات نمو مرتفعة.
المؤشرات المالية وأهداف خفض الدين
على صعيد المؤشرات المالية، بلغ الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام الماضي. وساهمت التسهيلات الضريبية في رفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي إلى 13%. وتعمل الدولة على توجيه الإيرادات الاستثنائية لتسريع خطة خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، مع استهداف خفض الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
