كتب: أحمد عبد السلام
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بأداء صلاة الجمعة في بلاد الغرب، وتحديدًا للأقليات المسلمة التي تضطر لأداء الصلاة في أوقات تسبق وقت الزوال بسبب طبيعة العمل الرسمي الإلزامي في بعض الدول الأوروبية.
جواز أداء الجمعة قبل الزوال
أفادت دار الإفتاء بأنه يجوز للرجال المسلمين الذين لا يُسمح لهم بالانصراف عن أعمالهم إلا في أوقات الراحة المعتمدة التي تسبق وقت الزوال بنحو ساعة أو أكثر، الترخص بأداء صلاة الجمعة في ذلك الوقت. وأكدت أنه لا إثم عليهم شرعًا في ذلك، حتى وإن قل عدد المصلين إلى ثلاثة رجال، حيث يُعتبر العدد ثلاثة هو الحد الأدنى لصحة صلاة الجمعة بما فيهم الإمام.
أهمية إقامة الشعيرة
أشارت الإفتاء إلى أن أداء شعيرة الجمعة في هذا الوقت يُعد خيرًا من تركها وتعطيلها، وأنه يجوز للمبتلى في هذه الظروف تقليد من أجاز ذلك. كما شددت على ضرورة العودة إلى الأداء في الوقت المعتاد بعد الزوال فور زوال السبب الذي أدى إلى هذا الترخص.
وقت صلاة الجمعة شرعًا
بينت دار الإفتاء أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم حر بالغ عاقل مقيم صحيح، وأن وقتها الأصلي يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء، وهو ما يوافق وقت صلاة الظهر، وهو الرأي الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء ونقل الإجماع عليه عدد من العلماء.
