وزير المالية المصري يعلن تيسيرات جديدة لدعم الاستثمار التركي

كتب: صهيب شمس

أكد أحمد كوجك، وزير المالية المصري، استمرار الحكومة في تقديم التيسيرات الضريبية والجمركية والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، مشددًا على أن دعم نمو القطاع الخاص وتوسعاته يمثل أولوية قصوى لتعزيز الإنتاج والتشغيل في مصر.

منتدى الأعمال المصري التركي بإسطنبول

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة وزير المالية في منتدى الأعمال المصري–التركي الذي عُقد في مدينة إسطنبول، وبمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى. استهدف المنتدى بحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين للوصول إلى حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشهد المنتدى حضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، والسفير وائل بدوي، سفير مصر في أنقرة، إلى جانب نخبة من قيادات مجتمع الأعمال في البلدين.

الإصلاحات الضريبية والتحول الرقمي

أوضح كوجك أن الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الوزارة ساهمت في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وحل مئات الآلاف من المشكلات، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين دون زيادة أسعار الضرائب. وأشار إلى أن التوجه الحكومي يركز على توسيع القاعدة الضريبية من خلال الرقمنة وتحسين جودة الخدمات لتقليل التدخل البشري وتوفير الوضوح أمام المستثمرين.

فرص التكامل الاقتصادي والتصنيع المشترك

من جانبه، أشار أحمد الوكيل إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تمتلك فرصًا للانتقال إلى مرحلة التكامل الاقتصادي عبر التصنيع المشترك وإقامة تحالفات بين الشركات للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد أن مصر تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة والبنية اللوجستية المتطورة.

حجم الاستثمارات التركية في مصر

كشف رفعت هسار أوغلو أن الاستثمارات التركية في السوق المصرية تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وتوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل. كما يسعى مجتمع الأعمال التركي لتحقيق مستهدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، مع الدعوة لتعزيز النقل البحري المباشر لخفض تكاليف الشحن.

وفي سياق متصل، استعرض المنتدى استثمارات تركية جديدة ومخطط لها في قطاعات المنسوجات والملابس والصناعات التحويلية بقيمة تتجاوز 295 مليون دولار، تستهدف زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير آلاف فرص العمل.