كتبت: بسنت الفرماوي
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المتعلقة بالطعن على قرار وزارة العمل الذي يحظر عمل السيدات المصريات بالخارج في بعض المهن، بما في ذلك العمل في المقاهي والكافيهات، إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، وذلك لتقديم المذكرات والاطلاع.
تفاصيل الدعوى القضائية
تستهدف الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية عاجلة، وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل الصادر في الأول من أبريل 2026، والذي يتضمن حظراً على عمل النساء في وظائف محددة بالخارج، مثل العمل في المقاهي والكافيهات بمهن النادلة، ومقدمة المشروبات، وعاملة الكونتر، والمحاسبة، وإدارة الكافيه، بالإضافة إلى أعمال الرعاية المنزلية والتدبير والطهي والتمريض المنزلي.
مخالفة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص
تستند الدعوى المقامة نيابة عن سيدة متضررة إلى أن القرار يفرض حظراً عاماً على النساء في مهن مشروعة، مما يحرمهن من فرص عمل متاحة للرجال في نفس الوظائف. ويشير الطعن إلى أن هذا القرار يخالف مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز بسبب الجنس التي كفلها الدستور المصري، كما يمس الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر.
الالتزامات الدولية وحماية العاملات
أوضح الطعن أن القرار يتعارض مع التزامات مصر الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". وشددت الدعوى على أن حماية النساء من الاستغلال في الخارج يجب أن تتم عبر الرقابة الفعالة على شركات إلحاق العمالة وفحص العقود، وليس عبر الحرمان الجماعي من العمل بناءً على الجنس، مؤكدة أن المرأة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والحقوق الدستورية.
