كتبت: سلمي السقا
يعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد الركائز الأساسية التي تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية محفزة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المزايا التي تساهم في الحد من البطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دمج المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي وتيسير الإجراءات الخاصة بها.
إعفاءات ومزايا ريادة الأعمال
أقر القانون إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات، مع تقديم الدولة للمساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطوراً كبيراً في مجالاتها، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البحث العلمي.
الحوافز غير الضريبية للمشروعات
حدد القانون مجالات محددة يمكن لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منحها حوافز غير ضريبية عند استيفاء الضوابط، وتشمل هذه المجالات المشروعات التي تسعى لتوفيق أوضاعها في القطاع غير الرسمي، ومشروعات ريادة الأعمال، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما تشمل الحوافز المشروعات الصناعية التي تعمل على تعميق المكون المحلي، وتلك التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، بالإضافة إلى مشروعات تكنولوجيا المعلومات، والابتكارات الصناعية، ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
تسهيلات ومزايا تشغيلية
تتضمن المزايا التي يمكن منحها رد قيمة توصيل المرافق إلى أرض المشروع أو جزء منها بعد التشغيل، ومنح آجال لسداد قيمة توصيل المرافق مع إمكانية الإعفاء من فوائد التأخير. كما تشمل التسهيلات تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، مع إمكانية رد ما لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع. وتوفر الدولة أيضاً إعفاءات من تقديم الضمانات اللازمة عند تخصيص العقارات أو تخفيض قيمتها، بالإضافة إلى رد أو تحمل جزء من تكلفة الاشتراك في المعارض.
التعديلات القانونية الأخيرة
صدرت تعديلات على القانون بموجب القانون رقم 184 لسنة 2023، والتي تضمنت استبدال بعض المواد المتعلقة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في القانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك في إطار تنظيم العلاقة مع المنظومة المصرفية لدعم هذا القطاع.
