كتب: كريم همام
طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالكشف عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بنتائج المرحلة الخامسة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم.
مطالب بالشفافية حول نتائج المسابقة
تأتي هذه المطالب في ظل تصاعد الشكاوى من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختبارات المختلفة، لكنهم فوجئوا بعدم ترشيحهم للتعيين، رغم وجود أعداد من الناجحين لم تشملهم الاختيارات النهائية. وأكدت عبد الحميد على ضرورة إتاحة بيانات تفصيلية تشمل أعداد المتقدمين، ومن اجتازوا كل مرحلة، وعدد المرشحين فعليًا للتعيين، مع توضيح المعايير التي استندت إليها الجهات المعنية في عملية المفاضلة بين المتقدمين.
الاستفسار عن معيار الوزن النوعي
وشددت النائبة على أهمية توضيح حقيقة ما أثير بشأن تطبيق معيار «الوزن النوعي» في المرحلة الخامسة، مطالبة بالكشف عن الأساس القانوني والفني لهذا المعيار، والجهة التي أقرته، وتاريخ اعتماده، ومدى إخطار المتقدمين به قبل خوض الاختبارات. كما استفسرت عن مدى اختلاف المعايير المطبقة في الإعلان الخامس عن الإعلانات السابقة، وما إذا كان هناك تغيير في الأوزان النسبية أو قواعد التقييم.
مقترحات لسد عجز المعلمين
ودعت النائبة وزارة التربية والتعليم إلى تقديم بيان تفصيلي لمجلس النواب يوضح عناصر المفاضلة ودرجات المتقدمين وترتيبهم، لضمان الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. كما اقترحت بحث إمكانية استكمال أعداد التعيين من بين الناجحين المستوفين للشروط وفقًا للعجز الفعلي في المدارس والاعتمادات المالية المتاحة، بدلاً من التوجه لإجراءات توظيف جديدة دون الاستفادة من الكوادر التي اجتازت الاختبارات بالفعل.
آليات التظلم وضمان الحقوق
وطالبت عبد الحميد بإتاحة آلية واضحة للتظلم أمام المستبعدين، تمكن كل متقدم من الاطلاع على موقفه ودرجاته وأسباب عدم ترشيحه، مع تحديد مدة زمنية مناسبة لفحص الشكاوى والرد عليها. وأكدت أن الهدف هو ضمان تطبيق المعايير المعلنة بعدالة، وتصحيح أي خلل إجرائي، بما يعزز الثقة في منظومة التوظيف الحكومي ويحقق التوازن بين حقوق المتقدمين واحتياجات المنظومة التعليمية.
