استثمارات بمليار دولار لتنمية الفرافرة حتى 2030

كتبت: سلمي السقا

كشف المهندس الشوربجي غريب، رئيس المنطقة الصناعية بالفرافرة، عن تنفيذ خطة استثمارية وتنموية متكاملة بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى نحو مليار دولار، ما يعادل 50 مليار جنيه، بحلول عام 2030، وذلك لدعم التوسع الزراعي والصناعي.

توسعات زراعية ودعم للشباب والمغتربين

تتضمن الخطة إقامة أكبر مجمع متكامل لصناعات التمور يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد تم تخصيص 2000 فدان كمرحلة أولى لصالح الشباب والمغتربين لتشجيعهم على الاستقرار والعمل في المنطقة عبر عقود ملكية نهائية وبنية تحتية متكاملة بأسعار رمزية. كما تتوفر نماذج شراكة تتولى فيها الشركة تكاليف الزراعة والتشغيل والإدارة مقابل الحصول على 25% من العائد عند بدء الإنتاج دون تحميل الشباب أعباء مالية.

وتشمل المبادرات التنموية توطين العمالة الزراعية والفنية من خلال تخصيص خمسة أفدنة مجانًا لكل عامل بعقود استقرار تمتد لعشر سنوات، مما يسهم في استقطاب نحو 200 أسرة وإنشاء مجتمع عمراني متكامل. ويضم المشروع حاليًا نحو 600 ألف نخلة، مع وجود مليوني فسيلة يجري تجهيزها للتوسع مستقبلاً.

المنطقة الصناعية الجديدة وصناعات التمور

تستهدف المنطقة الصناعية الجديدة بسهل بركة إنشاء 21 صناعة تحويلية متكاملة تعتمد على التمور ومخلفات النخيل، مثل إنتاج السكر، الدبس، العصائر، المربات، وعجائن المخبوزات، بالإضافة إلى الشوكولاتة الفاخرة وزيوت النوى. كما سيتم استغلال مخلفات النخيل في تصنيع أنواع مختلفة من الأخشاب الحبيبية والأثاث، بجانب مشروعات التعبئة والتغليف كالكرتون والعبوات البلاستيكية.

ومن المقرر بدء التشغيل خلال العام المقبل باستثمارات تقدر بنحو ملياري جنيه، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه بحلول عام 2030. وستعتمد خطوط الإنتاج الإيطالية والصينية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 طنًا من التمور يوميًا، مع منظومة تخزين ستصل سعتها إلى 150 ألف طن بحلول عام 2035. وتصدر المنتجات حاليًا إلى اليابان، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، فيتنام، بنجلاديش، وبلجيكا.

فرص العمل والمساهمة المجتمعية

يوفر المشروع حاليًا نحو ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع استهداف رفع هذا العدد إلى ما بين ألفين وثلاثة آلاف فرصة عمل بحلول عام 2030. وتعتبر العمالة النسائية وأسرها الركيزة الأساسية للمشروع، حيث تمثل نحو 90% من إجمالي القوة العاملة المرتبطة بمنظومة الإنتاج والتصنيع.