كتبت: سلمي السقا
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر 2027. ويأتي هذا القرار بناءً على ما تقرر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليلغي بذلك المرسوم السابق رقم (4) لسنة 2026 الذي كان يدعو لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026.
دعوة للمشاركة الوطنية في كافة الأراضي الفلسطينية
تضمن المرسوم الرئاسي دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بشكل متزامن. وقد استند القرار إلى مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية، خلصت إلى ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان نزاهة وشمولية العملية الانتخابية.
تحديات ومعوقات أمنية وسياسية
أشار القرار إلى أن تعديل المواعيد جاء نتيجة المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية، ومن أبرزها التوسع الاستيطاني والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة التنقل واحتجاز أموال المقاصة، مما يضع تحديات أمنية واقتصادية أمام التحضيرات الانتخابية.
الوضع في قطاع غزة والظروف الاستثنائية
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح القرار أن استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية يحول دون إجراء الانتخابات في المواعيد السابقة. وتتمثل هذه المعوقات في عدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية، وتأخر تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية والشرطة وفق قرار مجلس الأمن، فضلاً عن عدم البدء في عمليات إعادة الإعمار.
ضمانات حماية العملية الانتخابية
شدد المرسوم على أهمية إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل لتعزيز الوحدة الوطنية ومعالجة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية. كما لفت إلى الصعوبات التي تواجه وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، مؤكداً على ضرورة ضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف والمراقبة وفق المعايير الديمقراطية.
