كتبت: سلمي السقا
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية بشكل متزامن في 11 سبتمبر 2027. ويأتي هذا القرار استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد إلغاء المرسوم السابق الذي كان يحدد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026.
دعوة الشعب الفلسطيني للمشاركة في انتخابات شاملة
يدعو المرسوم الجديد الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في عملية انتخابية حرة ومباشرة لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في موعد واحد. ويهدف هذا التوجه إلى توحيد المسار الانتخابي وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية والدستورية من خلال عملية شاملة تضمن وحدة الأرض والنظام السياسي.
تحديات ميدانية وأمنية تعيق العملية الانتخابية
جاء قرار تحديد الموعد الجديد عقب مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، أسفرت عن توافق بشأن المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق. وتتمثل أبرز هذه التحديات في الإجراءات الإسرائيلية، والتوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين والاقتحامات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة التنقل واحتجاز أموال المقاصة.
الظروف الاستثنائية في قطاع غزة
أشار المرسوم إلى أن الوضع في قطاع غزة يفرض تحديات أمنية وإنسانية ولوجستية كبيرة، نتيجة عدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وعدم البدء في عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن استمرار وجود القوات الإسرائيلية في القطاع.
قيود على عمل اللجان والمراقبين الدوليين
تتضمن التحديات أيضاً القيود الإسرائيلية التي تعيق وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية. وتؤثر هذه القيود على قدرة الجهات المختصة في استكمال التحضيرات والإشراف على العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وشفافيتها وفق المعايير الديمقراطية.
