الصين تعلن تنفيذ سياسة مالية استباقية لدعم الاقتصاد

كتبت: سلمي السقا

أعلنت وزارة المالية الصينية عن عزمها تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية ونشاطاً، تهدف إلى تعزيز التعديلات المعاكسة للدورات الاقتصادية، مع اتخاذ تدابير إضافية تتناسب مع تطورات الاقتصاد الكلي.

تعزيز الطلب المحلي وتحسين الإمداد

أوضحت الوزارة في تقريرها حول تنفيذ السياسة المالية للنصف الأول من عام 2026، أنها ستعمل على الاستفادة الكاملة من التدابير القائمة، مع تخطيط وطرح إجراءات جديدة وفعالة عند الحاجة. وسينصب التركيز على توسيع الطلب المحلي، وتحسين الإمداد، وضمان مستويات معيشة الشعب، بالإضافة إلى تسريع توزيع المخصصات المالية وتحسين كفاءة هيكل الإنفاق الحكومي.

إصدار السندات ودعم المؤسسات المالية

تعهدت الحكومة بالإسراع في إصدار واستخدام السندات الحكومية لدعم تنفيذ المشاريع المختلفة. كما ستصدر الصين سندات خاصة لضخ رؤوس أموال في 8 مؤسسات مالية مركزية، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر وخدمة الاقتصاد الحقيقي.

مؤشرات العجز والإنفاق الحكومي

حددت الصين نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي عند قرابة 4 في المائة، مع تحديد إجمالي العجز الحكومي عند 5.89 تريليون يوان، ما يعادل نحو 875 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق في الميزانية العامة إلى مستوى 30 تريليون يوان لأول مرة.

نمو الناتج المحلي والإنفاق الاجتماعي

سجل إجمالي الناتج المحلي للصين نمواً بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي. كما ارتفع الإنفاق في الميزانية العامة بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 14.33 تريليون يوان، حيث شهد الإنفاق على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتوظيف زيادات بنسبة 10.8 في المائة و7.6 في المائة على التوالي.

حوافز الاستثمار والاستهلاك

خصصت الحكومة المركزية 100 مليار يوان لحزمة من ست أدوات منسقة بين السياسة المالية والمصرفية لتعزيز الطلب المحلي. وخلال الأشهر السبعة الأولى، دعمت هذه الإجراءات أكثر من 20 تريليون يوان من الائتمان الممنوح حديثاً للقطاعات ذات الصلة، بزيادة قدرها 4.5 في المائة سنوياً. كما دعمت تدابير الاستثمار نحو 1.51 تريليون يوان من الاستثمار الخاص، ودعمت إجراءات الاستهلاك نحو 1.88 تريليون يوان من استهلاك الأسر.