كتبت: بسنت الفرماوي
أعلنت المفوضية الأوروبية عن اختيار 46 مشروعًا استراتيجيًا جديدًا يتعلق بالمواد الخام الحيوية، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات التراخيص وتسهيل الوصول إلى التمويل من القطاعين العام والخاص.
تعزيز أمن الإمدادات وتنويع السلاسل
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين في تأمين المعادن والمواد الأساسية اللازمة للصناعات الاستراتيجية. وتتوزع المشروعات الجديدة على 16 دولة عضو في الاتحاد، وتغطي 15 مادة من أصل 17 مادة خام استراتيجية مدرجة في قائمة الاتحاد، بما في ذلك النحاس، والليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والمنجنيز، والجرافيت، والمغنيسيوم، والتنجستن، بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة.
استثمارات ضخمة وتحديات تمويلية
يتطلب تنفيذ هذه المشروعات الستة والأربعين استثمارات رأسمالية تقدر بنحو 21.1 مليار يورو، ومن المتوقع توفيرها عبر مزيج من مصادر التمويل العامة والخاصة. وأوضحت المفوضية أن منح هذه المشروعات صفة استراتيجية يهدف إلى ربط مطوريها بالجهات المقرضة وتسهيل وصولهم لمصادر التمويل، دون أن يعني ذلك حصولها تلقائيًا على تمويل أوروبي.
أهداف قانون المواد الخام الحيوية 2030
يسعى الاتحاد الأوروبي، بموجب قانون المواد الخام الحيوية الصادر عام 2024، إلى تحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030، تشمل تلبية 10% من الاحتياجات السنوية عبر التعدين المحلي، و40% من خلال المعالجة، و25% عبر إعادة التدوير، وذلك لتعزيز القدرة على تأمين الاحتياجات وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.
أبرز المشروعات والمناطق المستهدفة
تضم القائمة الجديدة مشاريع هامة مثل مشروع زينفالد لليثيوم في ألمانيا، ومنجم سكوريس في اليونان، ومشروع فيسكاريا للنحاس في السويد، بالإضافة إلى خطط شركة أركتيال لإنشاء مصهر للألومنيوم في فنلندا. وتدعم هذه المشروعات مجموعات صناعية كبرى مثل أوميكور، وأوروبيس، وليوناردو. وتضاف هذه القائمة إلى 60 مشروعًا استراتيجيًا أُعلن عنها العام الماضي، والتي شملت 13 مشروعًا خارج حدود الاتحاد في مناطق مثل البرازيل وجرينلاند وكازاخستان.
