كتبت: بسنت الفرماوي
كشف المهندس سامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، عن تفاصيل وكواليس ملف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، موضحاً أن جذور هذا الملف بدأت قبل توليه الحقيبة الوزارية.
اجتماعات باريس وتأسيس شركة غاز الشرق
أوضح فهمي أن الاستعدادات المتعلقة بملف تصدير الغاز شهدت عقد اجتماعات بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين في فرنسا خلال الفترة ما بين عامي 1998 و1999. وأشار إلى أن تأسيس شركة غاز الشرق، التي أُنشئت في إطار هذا الملف، تم دون الرجوع إليه أو استشارته بصفته الوزير المختص في ذلك الوقت، حيث فوجئ لاحقاً بوصول أوراق تأسيس الشركة إليه.
وأضاف أن إجراءات تصدير الغاز لم تكن محصورة في إسرائيل فقط، بل شملت تركيا ضمن التصورات التي كانت مطروحة آنذاك، مشيراً إلى أن الشركة تأسست عبر الهيئة العامة للاستثمار.
خلفية التعاون في مجال الطاقة
تطرق وزير البترول الأسبق إلى خلفية العلاقات في مجال الطاقة، مبيناً أن رئيس هيئة البترول في تلك الفترة عقد اجتماعاً في باريس مع مسؤولين إسرائيليين للاتفاق على تصدير الغاز. وأوضح أن الجانب الإسرائيلي استند إلى اتفاقيات سابقة لتبادل المواد البترولية، والتي تشمل وفقاً للتفسيرات المتبعة كلاً من النفط الخام والغاز الطبيعي، معتبراً أن الإطار السياسي لاتفاقية كامب ديفيد كان من العوامل المؤثرة في هذه التحركات.
تفاصيل مذكرة التفاهم والتوقيع الرسمي
وحول الإجراءات الرسمية، ذكر فهمي أن عملية توقيع الاتفاق استغرقت وقتاً طويلاً، وأن مذكرة التفاهم تضمنت إقرار رئيس الوزراء آنذاك بالتوقيع عليها نيابة عن الدولة المصرية وليس بصفته وزيراً للبترول، مما يعكس صدور القرار في إطار رسمي من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه مع تغير الحكومة وتولي الدكتور أحمد نظيف رئاسة مجلس الوزراء، استُكملت إجراءات التوقيع بناءً على تفويض سابق من مجلس الوزراء. وذكر أن مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم جرت في اجتماع بالقرية الذكية، بحضور وزير البترول الفلسطيني آنذاك عزام الشوا، لافتاً إلى أن هذا الإجراء لم يحظَ بضجة إعلامية واسعة حينها، ومفرقاً بين مذكرة التفاهم كبداية رسمية وبين العقد النهائي الذي تلاها.
