محمد سعفان يكشف كواليس إنجاز قانون العمل وتطوير وحدات التدريب

كتب: كريم همام

كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن كواليس إنجاز قانون العمل الجديد والجهود التي بذلتها الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وتوسيع نطاق وصولها للمواطنين.

استراتيجية إعادة تعريف دور وزارة القوى العاملة

أوضح سعفان أن أولى خطواته عقب توليه الحقيبة الوزارية ركزت على إعادة تعريف المجتمع المصري بدور الوزارة المحوري في الحفاظ على العمالة وتنمية مجتمع الأعمال، وذلك بعد ملاحظة عدم معرفة قطاع كبير من الشارع بدور الوزارة في بداية توليه المسؤولية.

إنجازات تشريعية وقوانين منظمة للعمل

على الصعيد التشريعي، أشار سعفان إلى نجاحه في إنجاز مشروع قانون المنظمات النقابية خلال شهر واحد، مما سمح بإجراء الانتخابات بعد توقف دام عشر سنوات. كما أعد مشروع قانون العمل الجديد الذي تم تقديمه إلى البرلمان في يناير 2017، ليصبح إنجازًا تشريعيًا يهدف إلى تنظيم وحماية قطاع العمل.

تطوير وحدات التدريب المتنقلة

وفي إطار السعي لتوفير التدريب للشباب في القرى والمناطق النائية، نجحت الوزارة في تطوير 14 وحدة تدريبية متنقلة كانت مهملة منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث تم تجديدها وتجهيزها بكفاءة عالية عبر ورش الوزارة وبأقل التكاليف. كما تم التنسيق مع وزارة الإسكان لسحب وتطوير 40 وحدة إضافية لتجوب محافظات الصعيد والدلتا، وتوفير تدريب عملي في ثلاثة مجالات مختلفة في أماكن إقامة الشباب.

دعم المؤسسات العمالية والتعليم العالي

أعرب سعفان عن تطلعه لعودة المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية إلى رونقها السابق، معربًا عن سعادته بالموافقة الأخيرة من وزارة التعليم العالي على إعادة نشاط الجامعة العمالية وبدء الدراسة بها. وأكد أنه يضع خبرته من خلال رئاسته للجنة القوى العاملة بمجلس النواب في خدمة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورعاية حقوق العمال.