كتبت: سلمي السقا
شهدت منظومة العلاج على نفقة الدولة في مصر تطورًا ملحوظًا من خلال التوسع في تطبيق التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بهدف تقليل فترات الانتظار وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية دون مشقة الانتقال بين الجهات المختلفة.
سرعة إصدار القرارات العلاجية
كشف الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن نحو 90% من قرارات العلاج على نفقة الدولة تصدر خلال فترة تتراوح بين 48 و72 ساعة. ويعتمد هذا التطور على المراجعة الإلكترونية للبيانات والملفات الطبية مع استمرار الرقابة الإدارية والطبية، مما يسهم في تسريع حصول المواطنين على الخدمات الطبية اللازمة.
التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات
انتقلت المنظومة من الاعتماد على الإجراءات الورقية إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية، مما ساهم في تقليل الوقت والجهد. وأوضح العقاد أن إتاحة مكاتب للعلاج على نفقة الدولة داخل المستشفيات سمحت للمواطنين بتقديم طلباتهم من أماكن تلقي الخدمة دون الحاجة للسفر إلى القاهرة، حيث تُمسح المستندات ضوئيًا وتُرفع إلكترونيًا للمراجعة.
مراحل مراجعة الطلبات
تمر عملية إصدار القرارات بمرحلتين أساسيتين؛ تبدأ بالمراجعة الإدارية التي تستغرق نحو 24 ساعة للتأكد من صحة البيانات والمطابقة مع الرقم القومي، تليها مرحلة المراجعة الطبية التي تستغرق من 24 إلى 48 ساعة للحالات التي لا تتطلب عرضًا على لجان متخصصة، لضمان ملاءمة الإجراء العلاجي للحالة المرضية.
التعامل مع الحالات الطبية المعقدة
بالنسبة للحالات الأكثر تعقيدًا، والتي تمثل نحو 5% إلى 10% من إجمالي الطلبات، قد تستغرق عملية إصدار القرار من 5 إلى 6 أيام. وتتطلب هذه الحالات عرضها على اللجان الطبية العليا وإجراء تقييمات دقيقة من الأساتذة والاستشاريين، خاصة في العمليات الدقيقة مثل جراحات المخ، لضمان اختيار التدخل العلاجي الأنسب.
