كتبت: سلمي السقا
تدرس لجنة الصناعة بمجلس النواب فتح ملف القيود الأوروبية المحتملة على صادرات مخلفات المعادن إلى مصر، وذلك بعد إدراج البلاد ضمن مسودة قائمة الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية غير المسموح لها باستقبال هذه المخلفات.
تأمين مدخلات إنتاج الصلب
يرتبط هذا الملف بشكل مباشر بتأمين مدخلات إنتاج الصلب، حيث تعتمد مصانع أفران القوس الكهربائي على الخردة المعدنية، مما يجعل استمرار تدفقها من الأسواق الخارجية عاملاً مؤثراً في استقرار الإنتاج وتكلفة التشغيل. ويتطلب الأمر التعامل مع الملاحظات الأوروبية قبل اعتماد القائمة النهائية.
تحفظات المفوضية الأوروبية
أبدت المفوضية الأوروبية تحفظات تتعلق بعدم كفاية المعلومات المقدمة من مصر حول ضوابط الإدارة السليمة بيئياً لمخلفات المعادن، بما في ذلك حدود الانبعاثات إلى الهواء والمياه، وكفاءة استخدام الطاقة، والرقابة على عمليات المعالجة والتعامل مع المواد الخطرة.
متطلبات المرحلة المقبلة
تتطلب المرحلة الحالية تنسيقاً بين الجهات المعنية بالصناعة والبيئة والتجارة الخارجية لاستكمال البيانات الفنية المطلوبة وتحديد جدول زمني للاستجابة للملاحظات الأوروبية. كما تبرز الحاجة لدراسة السوابق التنظيمية واللوائح الخاصة بالمفوضية الأوروبية لتقديم الأدلة الفنية التي تدعم موقف مصر.
أهمية السوق الأوروبية للصناعة المحلية
استوردت مصر نحو 2.12 مليون طن من خردة الصلب من الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 59.7% على أساس سنوي، مما يؤكد أهمية السوق الأوروبية في توفير احتياجات الصناعة المحلية. ومن المقرر بدء تطبيق القواعد الجديدة في 21 مايو 2027، مما يمنح فرصة للتحرك المبكر لاستيفاء المتطلبات البيئية والحفاظ على سلاسل الإمداد.
