كتبت: بسنت الفرماوي
أكد عبد الفتاح دولة، عضو المجلس الثوري والناطق الرسمي باسم حركة فتح، أن موقف الحركة من الانتخابات ثابت وواضح، مشدداً على أن الحركة كانت وما زالت جاهزة لإجرائها باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً ووطنياً وحقاً أصيلاً للشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وتجديد شرعية مؤسساته الوطنية.
تأجيل جاء ضمن سياق التوافق الوطني
وأوضح دولة أن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية لم يكن مطلباً لحركة فتح، بل جاء في إطار التوافق الوطني وقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واستجابة للمبادرات التي طرحتها بعض الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها مبادرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ويهدف هذا التوجه إلى إعطاء الأولوية لحوار وطني شامل يعالج القضايا الوطنية الأساسية ويتوافق على استراتيجية المرحلة المقبلة القائمة على وحدة الشعب والأرض والنظام السياسي.
معيقات ميدانية تواجه العملية الانتخابية
وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن استمرار عدوان الاحتلال وسيطرته على قطاع غزة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الانتخابات في القدس، وما تشهده الضفة الغربية من استيطان واقتحامات واعتداءات، تشكل جميعها معيقات حقيقية تهدد إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في مختلف محافظات الوطن.
الالتزام بالمرسوم الرئاسي للانتخابات
وفي سياق متصل، أكد أن المرسوم الرئاسي القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في 11 أيلول 2027، يعكس استمرار الالتزام بهذا الاستحقاق الوطني، مع ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لضمان مشاركة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
واختتم دولة بالتأكيد على أن حركة فتح لم تتراجع عن الانتخابات ولم تطلب تأجيلها، بل كانت مستعدة لخوضها في موعدها، إلا أنها قدمت المصلحة الفلسطينية العليا والتوافق الوطني، انطلاقاً من قناعتها بأن الانتخابات يجب أن تكون مدخلاً لتعزيز الشرعية وإنهاء الانقسام.
