كتبت: فاطمة يونس
أوضح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد قضى على ما كان يُعرف بالفصل التعسفي، حيث بات قرار الفصل من اختصاص المحكمة العمالية حصريًا، والتي تقوم بفحص أسباب صاحب العمل قبل اتخاذ أي قرار.
ضوابط الحد الأدنى للأجور
وفيما يخص مخاوف استثناء المنشآت الصغيرة والمتعثرة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، أشار سعفان إلى أن الدولة توازن بين حماية حقوق العامل والحفاظ على الكيان الاقتصادي للمنشأة. وأكد أن هذه الاستثناءات تخضع لضوابط صارمة وميزانيات معتمدة يتم دراستها عبر المجلس القومي للأجور ووزارة العمل، مع إمكانية تدخل صندوق الطوارئ لدعم هذه الفئات لضمان حياة كريمة للعمال دون الإضرار باستقرار المصانع.
حماية حقوق العمال والتدخل الفوري
وطمأن سعفان العمال المصريين تجاه أي تهديدات بنقلهم تعسفيًا أو فصلهم بسبب المطالبة بالحقوق، مؤكدًا استعداد أجهزة وزارة العمل ومفتشيها للتدخل الفوري لحماية أي عامل يتعرض للتعسف، معلناً استعداده الشخصي لمتابعة بيانات الشكاوى لضمان تطبيق القانون.
تحديات العمالة غير المنتظمة
وحول ملف العمالة غير المنتظمة، وصفها بأنها الفئة الأكثر احتياجًا واهتمامًا من قبل القيادة السياسية. وأوضح أن الأرقام المتداولة حول وصولها إلى 2 مليون عامل غير دقيقة نظرًا لأن التصنيف مفتوح ومتجدد. وأرجع صعوبة الحصر الشامل إلى لجوء بعض العاملين في القطاعات الرسمية للعمل في المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة للاستفادة من العائد المرتفع لليوميات، مع إحجامهم عن التسجيل أحيانًا.
دعوة لتكاتف جهات الدولة
وشدد على أن العامل البسيط يرحب بالتأمين وتقنين وضعه شريطة الشعور بالأمان والاستقرار. وطالب بضرورة تكاتف جهات الدولة المختلفة، بما في ذلك المحليات والتأمين الاجتماعي ووزارة العمل، لتحقيق معادلة الحصر الشامل والتأمين الاجتماعي والصحي والتقنين العادل لهذه الفئة.
